كاب وانبعاثات الكربون نظام التجارة

الصين & # 8217؛ s خطط جديدة لغطاء ونظام التجارة فقط قد العمل.

والتباطؤ الاقتصادي الأخير في البلاد يمكن أن يساعد في الواقع.

في حين أنه من السهل أن ترفض الصين الجديدة سقف السياسة التجارية باعتبارها مجرد إسعافات أولية جزئية على نزف انبعاثات الكربون الصينية & # 8212؛ أو التي كان من المقرر أن تضعف بسبب ضعف البيانات الصينية الانبعاثات، وضعف إنفاذ القواعد والفساد وضعف مؤسسات السوق & # 8212؛ لم يكن من الممكن أن يكون التوقيت أفضل. اعلن الرئيس الصينى شى جين بينغ فى البيت الابيض يوم 25 سبتمبر ان خطة الصين هى اطلاق نظام وطني لتداول الانبعاثات فى عام 2017 يشمل الصناعات الرئيسية بما فى ذلك توليد الطاقة والحديد والصلب والكيماويات ومواد البناء والورق وغير الحديدية المعادن. وتجمع التوجيهات السياسية من القمة فى بكين مع الركود الاقتصادى الاخير فى الصين لانتاج احتمال اكبر بان تنجح الصين فى خلق سقف وسوق تجارى يحدث فرقا. ومن المؤكد أن التجارب السابقة في أنظمة التداول بالانبعاثات (إتس) في الصين كانت صعبة. ولكن هذا يمكن أن يكون مختلفا.

أولا، غالبا ما يترك نظام الطاقة المتنامي بسرعة صانعي السياسات الصينيين مجالا كبيرا للتجريب عندما تحاول الحكومة ببساطة الحفاظ على الأضواء وأسعار الطاقة الكامنة مرتفعة. وأدى الخوف من عدم استقرار الشبكة وتقلب الأسعار ومنحنيات الطلب الأكثر ديناميكية إلى عرقلة العديد من الإصلاحات السابقة في مجال الطاقة من جانب الطلب، وجهود الحفظ، ومخططات الاتجار بالانبعاثات، وغيرها من المبادرات. وبالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع الطلب وارتفاع أسعار الوقود إلى وجود فجوة واسعة بين الأسعار المنخفضة المدعومة من الدولة لأشياء مثل الطاقة الكهربائية، وارتفاع معدل السوق المحررة الناجم عن التجارب. وعلى النقيض من ذلك، أدى التباطؤ الاقتصادي الأخير إلى نحو 7 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي وما نجم عن ذلك من انخفاض في أسعار الوقود إلى سد هذه الفجوة، ومكن من إجراء إصلاحات مثل إصلاحات أسعار الطاقة في الأسواق الحرجة مثل مدينة شنتشن جنوب شرق الصين، حيث ستنخفض أسعار الطاقة المرتفعة. وتعتبر غرفة التنفس هذه في نظام الطاقة مهمة بالنسبة لمخططات تداول الانبعاثات، والتي تسعى من خلال التصميم إلى وضع سعر للانبعاثات وبالتالي رفع التكاليف لتعكس التكاليف الاجتماعية.

ثانیا، یشیر الإدماج الاستراتیجي لصندوق 3.1 ملیار دولار لمساعدة البلدان النامیة في مکافحة تغیر المناخ، الذي أعلن أیضا في 25 سبتمبر / أيلول، إلی حدوث تحول نفساني متنام ومھم بین صناع السیاسات الصینیین. إن توفير الأموال، حتى وإن كان محدودا، يخرج عن نهج "عصر كوبنهاغن" الذي غالبا ما تضع فيه كتلة العالم النامي المجزأة الصين قيادة فعلية في المفاوضات المناخية، بحجة أن تكنولوجيا التخفيف من آثار تغير المناخ وصناديق البنية التحتية ينبغي أن تتدفق من البلدان المتقدمة إلى العالم المتطور. وبدلا من ذلك، تلتزم الصين بتمويل الجهود المناخية في العالم نفسه، مما يكسر هذه الديناميكية التفاوضية غير المنتجة.

ولعل الأهم من ذلك، ان تحرك الصين له انعكاسات على التشريعات الامريكية المناخية المحلية. يذكر ان الاعلان الاخير والتجارى فى بكين يقوض مباشرة صناع السياسة الامريكيين الذين دأبوا طويلا على ان مشاركة الصين فى سياسة تخفيف المناخ شرط اساسى للعمل الامريكى فى هذا المجال. ومع محاولة الصين طمس مساحات أكبر من اقتصادها الصناعي في سياسة الكربون، فإن الولايات المتحدة سوف تجد صعوبة أكبر في أن تحذو حذوها، ومن المرجح بدلا من ذلك أن تتجاوز نطاق الإجراءات التي تغطي قطاع الطاقة المحلي فقط.

تداول أي سلعة يتطلب المشترين والبائعين. وأدى النمو الاقتصادي المتقطع إلى الحد من توريد الباعة من المحاولات الصينية السابقة لبدء أسواق إقليمية لثاني أكسيد الكبريت ومؤخرا في الأسواق التجريبية لثاني أكسيد الكربون. مع مولدات الطاقة تحاول مواكبة الطلب، كان عدد قليل في وضع يمكنها من الحصول على أي اعتمادات الانبعاثات الزائدة للبيع. وكانت النتيجة متعرجة، والتجار القسري مع قيمة رمزية فقط. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي، فإن أسطول الصين الموسع من محطات الطاقة الأكثر كفاءة والأصول المتجددة، جنبا إلى جنب مع ركود الحديد والصلب، ومحطات الفحم، تمثل كادر متزايد من بائعي الائتمان المحتملين الحقيقي.

ومن المؤكد أن التحديات الكبيرة المتعلقة بمحاسبة الكربون ستحتاج الآن إلى معالجة، بدلا من تأجيلها، كما يجب حل مشاكل إدارة التقارير والإبلاغ والتحقق. وقد ثبت أن قياس الناتج المحلي الإجمالي في الصين صعب بما فيه الكفاية، ناهيك عن محتوى الكربون من المواد الخام الفحم المختلفة والانبعاثات في الاستخدامات الصناعية المجزأة. كما أن إمكانيات القوة السوقية الرئيسية للمؤسسات المملوكة للدولة في سوق الكربون هي أيضا مصدر قلق حقيقي، إذا كانت الشركات المملوكة للدولة ذات تكلفة رأسمالية أقل عموما تتنافس مع الشركات الخاصة التي غالبا ما تتحمل تكاليف رأسمالية أعلى. وهناك أيضا حلول لهذه التحديات، بما في ذلك فرض قيود. ولكن هذه كلها تحديات نرحب بها، بالنظر إلى مركزية السياسة الحكومية في هذه النهج والإرادة السياسية التي تمثلها الخطوة الأخيرة لسياسة شي.

وبينما كانت تجربة رأس المال والتجارة على مدى عقد من الزمن صعبة في أوروبا، ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن الطيارين الصينيين كان مجرد مفهوم قبل خمس سنوات، وتم إطلاقه قبل عامين. حدث هذا الدفع خلال فترة مظلمة للغطاء والتجارة، حيث فشلت الولايات المتحدة في تمرير سقف وطني والسياسة التجارية، وأستراليا عكس خطة السوق الخاصة بها الكربون، وانهار سوق آلية التنمية النظيفة للأمم المتحدة.

ومن الضروري أن تتضافر الخطوة المنسقة للصين للحد من الانبعاثات من خلال زيادة كفاءة التداول الائتماني وزيادة كفاءة إرسال الكهرباء مع الدبلوماسية الدولية الاستباقية مع غيرها من الدول الرئيسية. إن مؤيدي العمل المناخي في جميع أنحاء العالم يضعون آمالا كبيرة في مؤتمر المناخ COP21 القادم في باريس في ديسمبر من هذا العام. ولحسن الطالع، تحول القادة الصينيون فى هذا الصدد الى موقف اكثر نشاطا. وتاريخيا، كان المفاوضون الصينيون يربطون بين مطالب تحالفات البلدان النامية الأخرى، مثل "مجموعة ال 77" التي تركز على دعم صناديق التكيف لأصحاب الانبعاثات الأصغر، ومطالب الاقتصادات المتقدمة بتركيز الجهود وغالبية الأموال من أجل التخفيف من حدة تغير المناخ. الصين نفسها فريدة من نوعها في هذا الصدد، باعتبارها باعثا رئيسيا مع كل من المدن الحديثة اللامعة في القرن ال 21 والمناطق والسكان الذين يعانون من الفقر الشديد.

وكان التمويل من العالم المتقدم إلى العالم النامي في شكل أموال نقل التكنولوجيا الخضراء أو صناديق التكيف مع المناخ أحد عظام الخلاف العديدة بين الصين والولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي. هنا تحولت الصين. إن إعلان الرئيس شي عن صندوق 3.1 مليار دولار لمساعدة الدول النامية، في حين أنه ليس كبيرا بشكل خاص، يعكس نفس التحول الواضح في الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في وقت سابق من هذا الصيف، وهو نوع من اى زعيم صينى كبير. ووقع لى انضمام الصين الى مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وبرامج المساعدة ذات الصلة. وعلى جانب القطاع الخاص من دفتر الأستاذ، بدأ عدد متزايد من صناديق التكنولوجيا الخضراء القطاعية في الظهور التي تعزز المالية الصينية لنشر كفاءة استخدام الطاقة والمواد الجديدة والطاقة المتجددة وتكنولوجيات خدمات الطاقة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الصين والنامية العالمية.

تستهلك الصين أكثر بقليل من نصف الفحم في العالم، وتنبعث مرتين من الكربون في الولايات المتحدة، ولكن تهدف إلى بناء سوق تجارة الكربون ضعف حجم أوروبا & # 8212؛ إلى حد بعيد أكبر في العالم. وفي حين يشير النقاد إلى استبعاد النقل في هذه المرحلة الأولية من السوق، فإن إدراج القطاعات الصناعية المجزأة والحرجة من الحديد والصلب والكيماويات والبناء يمثل خطوة حاسمة نحو انحناء منحنى كثافة الكربون إلى الأسفل. وكما يقول أحد المفردات الصينية المفيدة، "ما وراء الجبال هي جبال أطول". في حين أن التحديات واضحة بشكل واضح، فإن توقيت أحدث سقف والسياسة التجارية يوفر رفع رئيسي آخر فوق سلسلة الجبال التي عرقلت الالتزام الصيني الخطير لبعض الوقت . وجهة النظر الناتجة عن ذلك مثيرة للإعجاب، وسبب أمل واقعية يتوجه إلى باريس هذا الشتاء.

إدوارد أ. كونينغهام هو مدير برامج الصين في مركز آشاد للحكم الديمقراطي والابتكار في كلية هارفارد كينيدي.

المزيد من السياسة الخارجية.

الأخيرة.

كيفية حفظ بولندا من نفسها.

تدخل ريغان لإنقاذ بولندا من الاستبداد. ترامب يجب أن تفعل الشيء نفسه.

ترامب & # 8217؛ استراتيجية الأمن القومي لا شيء مثل الإمبراطورية البريطانية & # 8217؛ ق & # 8216؛ المياه الزرقاء & # 8217؛ سياسات.

القياس التاريخي هو خطأ - أيهما الطريقة التي ننظر إليها.

الفساد هو المكسيك & # 8217؛ ق الخطيئة الأصلية.

وكان الإثراء الشخصي دائما أساسيا في النظام السياسي للمكسيك - ولا يمكن إلا لثورة أن تغير ذلك.

نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (الاتحاد الأوروبي إتس)

وأوضح نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات.

ويعتبر نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (حجر الزاوية في سياسة االتحاد األوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث التكلفة. هذا هو أول سوق الكربون الرئيسي في العالم ولا يزال أكبر واحد.

تعمل في 31 دولة (جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) تحد من الانبعاثات من أكثر من 11000 منشأة تستخدم الطاقة الثقيلة (محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية) وتغطي شركات الطيران العاملة بين هذه البلدان حوالي 45٪ من غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي الانبعاثات.

للحصول على نظرة عامة مفصلة، ​​انظر:

A 'كاب والتجارة' النظام.

تعمل إتس الاتحاد الأوروبي على مبدأ "الحد والتجارة".

يتم تحديد سقف على إجمالي كمية غازات الدفيئة معينة التي يمكن أن تنبعث من المنشآت التي يغطيها النظام. ويتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت بحيث ينخفض ​​إجمالي الانبعاثات.

وفي إطار الحد الأقصى، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها مع بعضها البعض حسب الحاجة. ويمكنهم أيضا شراء كميات محدودة من القروض الدولية من مشاريع إنقاذ الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. ويضمن الحد الأقصى لعدد البدلات المتاحة أن يكون لها قيمة.

وبعد كل سنة، يجب على الشركة أن تسلم ما يكفي من البدلات لتغطية جميع انبعاثاتها، وإلا فرضت غرامات كبيرة. وإذا خفضت الشركة انبعاثاتها، فإنها يمكن أن تحتفظ بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو أن تبيعها إلى شركة أخرى تقل عن المخصصات.

فالتجارة تجلب المرونة التي تضمن خفض الانبعاثات حيث تكلف أقل من ذلك. كما يعزز سعر الكربون القوي الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون.

الملامح الرئيسية للمرحلة 3 (2018-2020)

وقد أصبح الاتحاد الأوروبي للاتصالات الأوروبية الآن في مرحلته الثالثة - يختلف كثيرا عن المرحلتين 1 و 2.

التغييرات الرئيسية هي:

يتم تطبيق سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي على الانبعاثات بدلا من النظام السابق للقبعات الوطنية يعتبر المزاد هو الطريقة الافتراضية لتخصيص البدلات (بدلا من التخصيص المجاني)، وتنطبق قواعد التوزيع المنسقة على البدلات التي لا تزال تمنح مجانا. تضمنت الغازات 300 مليون بدلات خصصت في احتياطي المشردين الجدد لتمويل نشر تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه من خلال برنامج 300 نر.

القطاعات والغازات المشمولة.

ويغطي النظام القطاعات والغازات التالية مع التركيز على الانبعاثات التي يمكن قياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها بمستوى عال من الدقة:

من ثاني أكسيد الكربون (CO2) من قطاعات توليد الطاقة والطاقة الحرارية كثيفة الاستخدام للطاقة بما في ذلك مصافي النفط والأعمال الحديدية وإنتاج الحديد والألمنيوم والمعادن والاسمنت والجير والزجاج والسيراميك ولب الورق والورق والكرتون والأحماض والمواد الكيميائية العضوية السائبة أكسيد النيتروز التجاري (N 2 O) من إنتاج أحماض النيتريك والأديبيك والجليوكسيليك ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غليوكسال (بكس) من إنتاج الألومنيوم.

المشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي إلزامية للشركات في هذه القطاعات، ولكن.

في بعض القطاعات فقط النباتات فوق حجم معين يتم تضمين بعض المنشآت الصغيرة يمكن استبعادها إذا وضعت الحكومات تدابير مالية أو غيرها من شأنها خفض انبعاثاتها من قبل ما يعادلها في قطاع الطيران، حتى عام 2018 ينطبق إتس الاتحاد الأوروبي فقط على الرحلات الجوية بين المطارات الواقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا).

تقديم تخفيضات في الانبعاثات.

وقد أثبتت إتس الاتحاد الأوروبي أن وضع سعر على الكربون والتداول في ذلك يمكن أن تعمل. وتنخفض الانبعاثات من المنشآت في المخطط حسب الغرض - بنحو 5٪ مقارنة مع بداية المرحلة 3 (2018) (انظر أرقام 2018).

وفي عام 2020، ستكون الانبعاثات من القطاعات التي يغطيها النظام أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005.

تطوير سوق الكربون.

أنشئت في عام 2005، والاتحاد الأوروبي إتس هو أول وأكبر نظام دولي للانبعاثات الانبعاثات في العالم، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الدولية للكربون.

كما تلهم إتس الاتحاد الأوروبي تطوير تجارة الانبعاثات في بلدان ومناطق أخرى. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ربط إتس الاتحاد الأوروبي مع أنظمة أخرى متوافقة.

التشريعات الرئيسية للاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية.

30/04/2017 - نسخة موحدة من التوجيه 2003/87 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الذي ينشئ مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس رقم 96/61 / إيك 23/04/2009 - التوجيه رقم 2009/29 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المعدل للتوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نطاق خطة تداول بدل غازات الدفيئة في الجماعة 19/11/2008 - التوجيه 2008/101 / إيك والبرلمان الأوروبي والمجلس الذي يعدل التوجيه 2003/87 / إيك بحيث يشمل أنشطة الطيران في مخطط تداول بدل غازات الدفيئة داخل الجماعة 27/10/2004 - الأمر التوجيهي 2004/101 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي و المجلس الذي يعدل التوجيه 2003/87 / إيك الذي ينشئ خطة لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة فيما يتعلق بآليات مشروع بروتوكول كيوتو 13/10/2003 - الأمر التوجيهي 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي نيل التي تضع مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك.

تقارير سوق الكربون.

23/11/2017 - كوم (2017) 693 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 01/02/2017 - كوم (2017) 48 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 18/11/2018 - كوم 2018) 576 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 14/11/2018 - كوم (2018) 652 - حالة سوق الكربون الأوروبي في عام 2018.

تنقيح إتس للاتحاد الأوروبي للمرحلة 3.

04/02/2018 - استنتاجات المجلس الأوروبي المؤرخة 4 شباط / فبراير 2018 (انظر الاستنتاجين 23 و 24) 18/03/2018 - إرشادات بشأن تفسير المرفق الأول لتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية (باستثناء أنشطة الطيران) 18/03/2018 - إرشادات ورقة تعريفية لمولدات الكهرباء 06/04/2009 - بيان صحفي صادر عن المجلس حول اعتماد مجموعة المناخ والطاقة 12/12/2008 - استنتاجات رئاسة المجلس الأوروبي (11 و 12 ديسمبر 2008) 12/12/2008 - المجلس الأوروبي بيان بشأن استخدام عائدات المزادات 23/01/2008 - اقتراح بتوجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس بتعديل التوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نظام تداول بدل غازات الدفيئة في المجتمع 23 / 01/2008 - وثيقة عمل موظفي اللجنة - وثيقة مصاحبة للاقتراح الخاص بتوجيه للبرلمان الأوروبي والمجلس المعدل للتوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نطاق نظام الاتحاد الأوروبي لبدل انبعاثات غازات الدفيئة - تقييم الأثر.

التنفيذ.

04/07/2018 - مشروع لائحة تنظيمية بشأن تحديد استحقاقات الائتمان الدولي 05/06/2018 - مشروع لائحة بشأن تحديد استحقاقات الائتمان الدولي 05/05/2018 لائحة المفوضية رقم الاتحاد الأوروبي رقم 389/2018 بتاريخ 2 مايو 2018 بشأن إنشاء السجل الاتحادي إلى التوجيه رقم 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، والمرسومين رقم 280/2004 / إيك رقم 406/2009 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وإلغاء لائحة المفوضية الأوروبية رقم 920/2018 و لا 1193/2018 نص ذو صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية 18/11/2018 - لائحة اللجنة التي تنشئ سجل الاتحاد لفترة التداول التي تبدأ في 1 يناير 2018 وفترات التداول اللاحقة من مخطط الإتجار في الانبعاثات بالاتحاد وفقا للتوجيه 2003/87 / إيك والبرلمان الأوروبي والمجلس، والمقرر 280/2004 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وتعديل اللائحة التنفيذية رقم 2216/2004 والاتحاد الأوروبي رقم 920/2018 - لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية 07 / 10/2018 - كوميسيون ريجول (الاتحاد الأوروبي) رقم 920/2018 لنظام موحد ومضمون للسجلات عملا بالتوجيه 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والقرار رقم 280/2004 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس - بما في ذلك التغييرات التي أدخلتها لائحة 18 نوفمبر 2018 08/10/2008 - لائحة المفوضية (إيك) رقم 994/2008 لنظام موحد ومضمون من السجلات وفقا للتوجيه 2003/87 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي - القرار رقم 280/2004 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس - الإصدار الساري حتى 31 ديسمبر 2018 26/10/2007 - قرار اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية رقم 146/2007 الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالإنكليزية إتس مع النرويج وأيسلندا وليختنشتاين 13/11 / 2006 - قرار اللجنة 2006/780 / إيك بشأن تجنب الازدواجية المزدوجة لانبعاثات غازات الدفيئة في إطار خطة الجماعة المعنية بتداول الانبعاثات لأنشطة المشاريع بموجب بروتوكول كيوتو عملا بالتوجيه 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس (ن) (2006) 5362) 21/12/2004 - نسخة موحدة من لائحة المفوضية (إيك) رقم 2216/2004 بشأن نظام موحد ومضمون للسجلات معدلة بموجب لائحة المفوضية رقم 916/2007 المؤرخة 31 يوليو / تموز 2007، لائحة المفوضية (إيك) رقم 994/2008 المؤرخة 8 أكتوبر 2008 ولائحة المفوضية (يو) رقم 920/2018 المؤرخة 7 أكتوبر 2018 - نسخة لا تشمل التغييرات التي أدخلتها لائحة 18 نوفمبر 2018.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

التاريخ التشريعي للتوجيه 2003/87 / إيك.

العمل قبل اقتراح اللجنة.

08/02/2000 - كوم (2000) 87 - ورقة خضراء بشأن الاتجار بانبعاثات غازات الدفيئة في إطار الاتحاد الأوروبي ولاية ونتائج الفريق العامل الأول التابع للجنة إكب: الآليات المرنة 04/09/2001 - المحضر الموجز لاجتماع التشاور مع أصحاب المصلحة (مع الصناعة والمنظمات غير الحكومية البيئية) 19/05/1999 - كوم (1999) 230 - التحضير لتنفيذ بروتوكول كيوتو 03/06/1998 - كوم (1998) 353 - تغير المناخ - نحو استراتيجية ما بعد كيوتو للاتحاد الأوروبي نطاق إتس للاتحاد الأوروبي : 07/2007 - المنشآت الصغيرة داخل الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات 10/2006 - إدراج أنشطة إضافية والغازات في الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات مزيد من المواءمة وزيادة القدرة على التنبؤ: 12/2006 - النهج إلى الداخلين الجدد والإغلاق 10/2006 - مزاد بدائل انبعاث ثاني أآسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي إتس 10/2006 - مواءمة منهجيات التخصيص 12/2006 - تقرير عن القدرة التنافسية الدولية فريق عمل إكب المعني بتداول الانبعاثات في استعراض إتس للاتحاد الأوروبي 15/06/2007 - التقرير النهائي للمي 4 بشأن الربط مع أنظمة تجارة الانبعاثات في الدول الثالثة 22/05/2007 - التقرير النهائي للاجتماع الثالث حول مزيد من المواءمة وزيادة القدرة على التنبؤ 26/04/2007 - التقرير النهائي للاجتماع الثاني حول الامتثال الصارم وإنفاذ القانون 09/03/2007 - التقرير النهائي للاجتماع الأول بشأن نطاق التوجيه.

أكتوبر 2001.

22/01/2002 - ورقة غير رسمية عن أوجه التآزر بين اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الاتجار بالانبعاثات (كوم (2001) 581) وتوجيه الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 23/10/2001 - كوم (2001) 581 - اقتراح بشأن توجيه إطاري لتداول انبعاثات غازات الدفيئة داخل الجماعة الأوروبية.

رد فعل اللجنة على قراءة الاقتراح في المجلس والبرلمان (بما في ذلك الموقف المشترك للمجلس)

18/07/2003 - كوم (2003) 463 - رأي اللجنة بشأن تعديلات البرلمان الأوروبي على الموقف المشترك للمجلس بشأن اقتراح توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي 20/06/2003 - كوم (2003) 364 - الاتصال باللجنة إلى البرلمان الأوروبي بشأن الموقف المشترك للمجلس بشأن اعتماد توجيه يضع مخططا لتداول بدل انبعاثات غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك 18/03/2003 - الموقف المشترك (إيك ) لا 28/2003 - الموقف المشترك للمجلس بشأن اعتماد توجيه يضع مخططا لتداول بدل انبعاثات غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك 27/11/2002 - كوم (2002) 680 - اقتراح معدل لتوجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس يضع مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك فاق.

افتح جميع الأسئلة.

أسئلة وأجوبة بشأن نظام الاتحاد الأوروبي المنقح لتداول الانبعاثات (كانون الأول / ديسمبر 2008)

ما هو الهدف من تداول الانبعاثات؟

والهدف من نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات هو مساعدة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على تحقيق التزاماتها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها بطريقة فعالة من حيث التكلفة. والسماح للشركات المشاركة بشراء أو بيع بدلات الانبعاثات يعني أن التخفيضات في الانبعاثات يمكن تحقيقها بأقل تكلفة.

إن إتس الاتحاد الأوروبي هو حجر الزاوية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ. وهو أول نظام تجاري دولي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وقد بدأ العمل به منذ عام 2005. واعتبارا من الأول من يناير / كانون الثاني 2008، فإنه لا ينطبق فقط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وإنما ينطبق أيضا على الأعضاء الثلاثة الآخرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية - النرويج وأيسلندا وليختنشتاين. وهي تغطي حاليا أكثر من 000 10 منشأة في قطاعي الطاقة والصناعة وهما مسؤولان جماعيا عن ما يقرب من نصف انبعاثات الاتحاد الأوروبي من ثاني أكسيد الكربون و 40 في المائة من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة. وسيؤدي إدخال تعديل على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية المتفق عليه في تموز / يوليه 2008 إلى إدراج قطاع الطيران في النظام اعتبارا من عام 2018.

كيف يعمل تداول الانبعاثات؟

و إتس الاتحاد الأوروبي هو نظام "سقف والتجارة"، وهذا يعني أنه يحد من المستوى العام للانبعاثات المسموح بها ولكن، في حدود هذا، يسمح للمشاركين في النظام لشراء وبيع البدلات كما تتطلب. هذه البدلات هي "عملة" التداول المشتركة في قلب النظام. يمنح أحد البدلات لصاحب الحق الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى. ويؤدي الحد الأقصى لعدد البدلات إلى نشوء ندرة في السوق.

وفي فترة التداول الأولى والثانية في إطار هذا المخطط، كان على الدول الأعضاء أن تضع خططا وطنية للتخصيص تحدد المستوى الكلي لانبعاثاتها، وكم عدد البدلات التي تصدرها كل منشأة في بلدها. وفي نهاية كل سنة يجب أن تسلم المنشآت بدلات تعادل انبعاثاتها. ويمكن للشركات التي تبقي انبعاثاتها دون مستوى بدلاتها أن تبيع بدلاتها الزائدة. ويواجه أولئك الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على انبعاثاتهم وفقا لبدلاتهم خيارا بين اتخاذ تدابير للحد من انبعاثاتهم الخاصة - مثل الاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة أو استخدام مصادر طاقة أقل كثافة من الكربون - أو شراء البدلات الإضافية التي يحتاجونها في السوق ، أو مزيج من الاثنين. ومن المرجح أن تحدد هذه الخيارات بتكاليف نسبية. وبهذه الطريقة، تخفض الانبعاثات حيثما يكون ذلك أكثر فعالية من حيث التكلفة.

كم من الوقت كان الاتحاد الأوروبي إتس تعمل؟

تم إطلاق إتس الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2005. استمرت فترة التداول الأولى لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2007 وكانت مرحلة "التعلم بالممارسة" للتحضير لفترة التداول الثانية الحاسمة. وبدأت فترة التداول الثانية في 1 يناير 2008 وتستمر لمدة خمس سنوات حتى نهاية عام 2018. وتأتي أهمية فترة التداول الثانية من كونها تتزامن مع فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، يجب على البلدان الصناعية أن تحقق أهدافها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، تم تحديد انبعاثات الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الدفيئة بنحو 6.5٪ عن مستويات عام 2005 للمساعدة على ضمان أن الاتحاد الأوروبي ككل، والدول الأعضاء على حدة، يفي بالتزامات كيوتو.

ما هي الدروس الرئيسية المستفادة من التجربة حتى الآن؟

وقد وضعت إتس الاتحاد الأوروبي سعرا على الكربون وأثبتت أن الاتجار في انبعاثات غازات الدفيئة يعمل. وقد أنشأت فترة التداول الأولى بنجاح التداول الحر لبدلات الانبعاث في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ووضعت البنية التحتية اللازمة، ووضعت سوقا ديناميكية للكربون. وقد تكون الفائدة البيئية للمرحلة الأولى محدودة بسبب التوزيع المفرط للبدلات في بعض الدول الأعضاء وبعض القطاعات، ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتماد على إسقاطات الانبعاثات قبل أن تصبح بيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها متاحة في إطار إتس للاتحاد الأوروبي. وعندما أبرز نشر بيانات الانبعاثات المؤكدة لعام 2005 هذا "الإفراط في تخصيص"، كان رد فعل السوق كما هو متوقع من خلال خفض سعر السوق للبدلات. وقد أتاح توافر بيانات الانبعاثات المؤكدة للجنة أن تكفل تحديد الحد الأقصى للمخصصات الوطنية في إطار المرحلة الثانية على مستوى يؤدي إلى تخفيضات حقيقية في الانبعاثات.

وإلى جانب التأكيد على الحاجة إلى بيانات تم التحقق منها، أثبتت التجربة حتى الآن أن زيادة المواءمة داخل إتس الاتحاد الأوروبي أمر حتمي لضمان أن يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه في خفض الانبعاثات على الأقل بتكلفة وبحد أدنى من التشوهات التنافسية. والحاجة إلى مزيد من المواءمة أوضح فيما يتعلق بكيفية تحديد الحد الأقصى لبدلات الانبعاثات الإجمالية.

وتبين الفترتان التجاريتان الأوليان أيضا أن الطرق الوطنية المختلفة على نطاق واسع لتخصيص البدلات للمنشآت تهدد المنافسة العادلة في السوق الداخلية. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قدر أكبر من المواءمة والتوضيح والتنقيح فيما يتعلق بنطاق النظام، وإمكانية الحصول على ائتمانات من مشاريع خفض الانبعاثات خارج الاتحاد الأوروبي، وشروط ربط النظام الأوروبي لتكنولوجيا الاتصالات بالأنظمة التجارية للانبعاثات في أماكن أخرى، متطلبات تقديم التقارير.

ما هي التغييرات الرئيسية في إتس الاتحاد الأوروبي، ومتى سيتم تطبيقها؟

وستطبق التغييرات المتفق عليها للتصميم اعتبارا من فترة التداول الثالثة، أي يناير / كانون الثاني 2018. وبينما ستبدأ الأعمال التحضيرية فورا، لن تتغير القواعد السارية حتى يناير 2018 لضمان الحفاظ على الاستقرار التنظيمي.

وستكون معاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في الفترة الثالثة نظاما أكثر كفاءة وأكثر اتساقا وعدلا.

وتتحقق زيادة الكفاءة من خالل فرتة تداول أطول) 8 سنوات بدال من 5 سنوات (، وخفض انبعاثات قوي ومتراجع سنويا) انخفاض بنسبة 21٪ يف عام 2020 مقارنة بعام 2005 (وزيادة كبرية يف كمية املزادات) من أقل من 4٪ في المرحلة 2 إلى أكثر من النصف في المرحلة 3).

وتم الاتفاق على مزيد من المواءمة في العديد من المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى (وهو سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي بدلا من الحدود الوطنية في المرحلتين 1 و 2) والقواعد المتعلقة بالتخصيص الحر الانتقالي.

وقد ازدادت عدالة النظام زيادة كبيرة من خلال التحرك نحو قواعد التخصيص المجاني على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنشآت الصناعية وبإدخال آلية لإعادة التوزيع تخول للدول الأعضاء الجديدة في المزاد المزيد من البدلات.

كيف يقارن النص النهائي مع اقتراح اللجنة الأولي؟

وقد تم الحفاظ على أهداف المناخ والطاقة التي وافق عليها مجلس الربيع الأوروبي لعام 2007، ولا يزال الهيكل العام لاقتراح اللجنة بشأن إتس للاتحاد الأوروبي سليما. بمعنى أنه سيكون هناك سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي على عدد بدلات الانبعاثات، وسوف ينخفض ​​هذا الحد سنويا على طول خط اتجاه خطى، والذي سيستمر بعد نهاية فترة التداول الثالثة (2018-2020). والفرق الرئيسي مقارنة بالمقترح هو أن مزاد العلاوات سيتم تدريجيا على نحو أبطأ.

ما هي التغييرات الرئيسية مقارنة باقتراح اللجنة؟

وباختصار، فإن التغييرات الرئيسية التي أدخلت على المقترح هي كما يلي:

ويسمح لبعض الدول الأعضاء بانتقاص اختياري ومؤقت من القاعدة التي تنص على عدم تخصيص أي بدلات مجانا لمولدات الكهرباء اعتبارا من عام 2018. ويتاح هذا الخيار للتقييد للدول الأعضاء التي تستوفي شروطا معينة تتعلق بالترابط بين الكهرباء وحصة وقود أحفوري واحد في إنتاج الكهرباء، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي 27. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدار البدلات المجانية التي يمكن أن تخصصها دولة عضو لمحطات توليد الطاقة يقتصر على 70 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصانع ذات الصلة في المرحلة 1 والتراجع في السنوات التالية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تخصيص التخصيص المجاني في المرحلة 3 إلا لمحطات توليد الطاقة التي تعمل أو قيد الإنشاء في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2008. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. وسيكون هناك مزيد من التفاصيل في التوجيه بشأن المعايير التي ستستخدم لتحديد القطاعات أو القطاعات الفرعية التي تعتبر معرضة لخطر كبير من تسرب الكربون، وتاريخ سابق لنشر قائمة اللجنة لهذه القطاعات (31 كانون الأول / ديسمبر) 2009). وعلاوة على ذلك، تخضع المنشآت في جميع الصناعات المعرضة لبدلات مجانية بنسبة 100 في المائة إلى الحد الذي تستخدم فيه التكنولوجيا الأكثر كفاءة، رهنا بالاستعراض عند التوصل إلى اتفاق دولي مرض. ويقتصر التوزيع الحر للصناعة على حصة انبعاثات هذه الصناعات في إجمالي الانبعاثات في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007. وسوف ينخفض ​​مجموع البدلات المخصصة مجانا للمنشآت في قطاعات الصناعة سنويا بما يتماشى مع انخفاض سقف الانبعاثات. كما يجوز للدول الأعضاء أن تعوض منشآت معينة عن تكاليف ثاني أكسيد الكربون التي تم تمريرها في أسعار الكهرباء إذا كانت تكاليف ثاني أكسيد الكربون قد تعرضها لخطر تسرب الكربون. وتعهدت اللجنة بتعديل المبادئ التوجيهية للجماعة بشأن المعونة الحكومية لحماية البيئة في هذا الصدد. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. وسيزداد مستوى المزاد العلني للبدلات للصناعات غير المعرضة بطريقة خطية على النحو الذي اقترحته اللجنة، ولكن بدلا من الوصول إلى 100٪ بحلول عام 2020 سيصل إلى 70٪، بهدف الوصول إلى 100٪ بحلول عام 2027. وكما هو متوقع في فإن اقتراح اللجنة، سيعاد توزيع 10 في المائة من البدلات المخصصة للمزاد العلني من الدول الأعضاء ذات الدخل الفردي المرتفع إلى ذوي الدخل الفردي المنخفض من أجل تعزيز القدرة المالية لهذه البلدان على الاستثمار في التكنولوجيات الصديقة للبيئة. وقد أضيفت مخصصات لآلية إعادة توزيع أخرى بنسبة 2 في المائة من البدلات المزاد بالمزاد العلني لتأخذ في الاعتبار الدول الأعضاء التي حققت في عام 2005 انخفاضا بنسبة 20 في المائة على الأقل في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالسنة المرجعية التي حددها بروتوكول كيوتو. وتزداد حصة إيرادات المزادات التي توصي الدول الأعضاء باستخدامها لمكافحة تغير المناخ والتكيف معه بشكل رئيسي داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا في البلدان النامية، من 20٪ إلى 50٪. وينص النص على زيادة المستوى المقترح لاستخدام اعتمادات الجماعة الإسلامية / آلية التنمية النظيفة في سيناريو بنسبة 20 في المائة بالنسبة للمشغلين الحاليين الذين حصلوا على أقل الميزانيات لاستيراد واستخدام هذه الائتمانات فيما يتعلق بالمخصصات والوصول إلى الائتمانات في الفترة 2008-2018. وستكون القطاعات الجديدة والداخلين الجدد في الفترتين 2018-2020 و 2008-2018 قادرين أيضا على استخدام الائتمانات. ومع ذلك، فإن المبلغ الإجمالي للائتمانات التي يمكن استخدامها لن يتجاوز 50 في المائة من التخفيض بين عامي 2008 و 2020. واستنادا إلى تخفيض أكثر صرامة للانبعاثات في سياق اتفاق دولي مرض، يمكن للجنة أن تسمح بالوصول الإضافي إلى وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات خفض الانبعاثات للمشغلين في مخطط الجماعة. انظر الرد على السؤال 20 أدناه. وستستخدم العائدات من مزاد 300 مليون بدالة من احتياطي الوافدين الجدد لدعم ما يصل إلى 12 مشروعا ومشروعا إيضاحيا بشأن احتجاز وتخزين الكربون تبين تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة. وهناك عدد من الشروط المرفقة بآلية التمويل هذه. انظر الرد على السؤال 30 أدناه. وقد تم توسيع إمكانية اختيار منشآت الاحتراق الصغيرة بشرط خضوعها لتدابير مماثلة لتغطي جميع المنشآت الصغيرة بغض النظر عن النشاط، فقد تم رفع عتبة الانبعاثات من 10،000 إلى 25،000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وعتبة القدرة التي منشآت الاحتراق يجب أن تفي بالإضافة قد أثيرت من 25MW إلى 35MW. ومع هذه العتبات المتزايدة، تصبح حصة الانبعاثات المغطاة التي يحتمل استبعادها من نظام الاتجار بالانبعاثات هامة، وبالتالي أضيف حكم يسمح بإجراء تخفيض مناظر في الحد الأقصى للبدلات على نطاق الاتحاد الأوروبي.

هل ستظل هناك خطط وطنية للتخصيص (نابس)؟

لا، حددت الدول الأعضاء في خطط عملها الوطنية للفترة الأولى (2005-2007) والفترة التجارية الثانية (2008-2018) الكمية الإجمالية للبدلات التي ستصدر - الحد الأقصى - وكيفية تخصيصها للمنشآت المعنية. وقد ولد هذا النهج اختلافات كبيرة في قواعد التخصيص، مما يخلق حافزا لكل دولة عضو على تفضيل صناعتها الخاصة، وأدى إلى تعقيد كبير.

واعتبارا من فترة التداول الثالثة، سيكون هناك سقف واحد على نطاق الاتحاد الأوروبي وسيتم تخصيص البدلات على أساس القواعد المنسقة. ولذلك لن تكون هناك حاجة إلى خطط تخصيص وطنية.

كيف سيتم تحديد الحد الأقصى للانبعاثات في المرحلة 3؟

وفيما يلي قواعد حساب سقف الاتحاد الأوروبي:

واعتبارا من عام 2018، سينخفض ​​العدد الإجمالي للبدلات سنويا بطريقة خطية. ونقطة البداية في هذا الخط هي متوسط ​​الكمية الإجمالية للبدلات (سقف المرحلة الثانية) الذي ستصدره الدول الأعضاء للفترة 2008-12، وتعديله ليعكس النطاق الواسع للنظام اعتبارا من عام 2018، وكذلك أي منشآت صغيرة عضو وقد اختارت الدول استبعادها. والعامل الخطي الذي ينخفض ​​به المبلغ السنوي هو 1.74٪ بالنسبة إلى غطاء المرحلة 2.

ونقطة الانطلاق لتحديد العامل الخطي 1.74٪ هي التخفيض العام بنسبة 20٪ لغازات الدفيئة مقارنة بعام 1990، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 14٪ مقارنة بعام 2005. ومع ذلك، يلزم تخفيض أكبر في إتس للاتحاد الأوروبي لأنه أرخص لخفض الانبعاثات في قطاعات إتس. وتقسم الشعبة التي تقلل من تكلفة التخفيض الإجمالية إلى ما يلي:

انخفاض بنسبة 21٪ في انبعاثات قطاع إتس في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعام 2005 بحلول عام 2020؛ وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 10٪ مقارنة بعام 2005 بالنسبة للقطاعات التي لا تغطيها إتس الاتحاد الأوروبي.

ويؤدي التخفيض بنسبة 21 في المائة في عام 2020 إلى الحد الأقصى لمعاهدة التعاون التقني في عام 2020 بحد أقصى قدره 1720 مليونا من البدلات، وهو ما يعني أن متوسط ​​الحد الأقصى للمرحلة الثالثة (2018 إلى 2020) يبلغ نحو 1846 مليون بدل وخفض 11 في المائة بالمقارنة مع سقف المرحلة الثانية.

وتتوافق جميع الأرقام المطلقة مع التغطية في بداية فترة التداول الثانية، وبالتالي لا تأخذ في الحسبان الطيران، والتي ستضاف في عام 2018، والقطاعات الأخرى التي ستضاف في المرحلة 3.

وستحدد اللجنة الأرقام النهائية لأرقام الانبعاثات السنوية في المرحلة 3 وتنشرها بحلول 30 أيلول / سبتمبر 2018.

كيف سيتم تحديد الحد الأقصى للانبعاثات بعد المرحلة 3؟

وسيستمر تطبيق العامل الخطي بنسبة 1.74٪ لتحديد سقف المرحلة 3 بعد نهاية فترة التداول في عام 2020، وسيحدد الحد الأقصى لفترة التداول الرابعة (2021 إلى 2028) وما بعدها. ويمكن تعديله بحلول عام 2025 على أبعد تقدير. في الواقع، سيكون من الضروري تخفيضات كبيرة في الانبعاثات بنسبة 60٪ -80٪ ​​مقارنة بعام 1990 بحلول عام 2050 للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحد من الزيادة العالمية في درجات الحرارة إلى ما لا يزيد عن درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وسيتم تحديد سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي لبدلات الانبعاثات لكل سنة على حدة. هل سيؤدي ذلك إلى تقليل المرونة للمنشآت المعنية؟

لا، لن يتم تخفيض المرونة للمنشآت على الإطلاق. وفي أي سنة، يتعين على السلطات المختصة أن تصدر العلاوات المزمع مزادها وتوزيعها بحلول 28 شباط / فبراير. وآخر موعد لتقديم بدلات الاسترداد هو 30 نيسان / أبريل من السنة التالية للسنة التي حدثت فيها الانبعاثات. لذلك يحصل المشغلون على بدلات للسنة الحالية قبل أن يضطروا إلى تقديم بدلات لتغطية انبعاثاتهم للسنة السابقة. وتبقى العلاوات سارية طوال فرتة التداول، وميكن اآلن "أن تكون" املخصصات الفائضة "مصرفية" الستخدامها يف فرتات املتاجرة الالحقة. وفي هذا الصدد لن يتغير شيء.

وسيبقى النظام قائما على فترات التداول، ولكن فترة التداول الثالثة ستستمر ثماني سنوات، من 2018 إلى 2020، مقابل خمس سنوات للمرحلة الثانية من 2008 إلى 2018.

وبالنسبة لفترة التداول الثانية، قررت الدول الأعضاء عموما تخصيص كميات متساوية من البدلات لكل سنة. وسيتطابق الانخفاض الخطي كل سنة اعتبارا من 2018 مع اتجاهات الانبعاثات المتوقعة على نحو أفضل خلال هذه الفترة.

ما هي الأرقام السنوية المؤقتة لرسوم إتس للفترة 2018-2018؟

فيما يلي أرقام رأس المال السنوية المبدئية:

وتستند هذه الأرقام إلى نطاق إتس كما هو مطبق في المرحلة 2 (2008 إلى 2018)، وقرارات اللجنة بشأن خطط التخصيص الوطنية للمرحلة الثانية، التي تبلغ 2083 مليون طن. وسيتم تعديل هذه الأرقام لعدة أسباب. أولا، سيجري تعديل لمراعاة تمديدات النطاق في المرحلة 2، شريطة أن تثبت الدول الأعضاء انبعاثاتها الناشئة عن هذه التمديدات والتحقق منها. وثانيا، سيجري تعديل فيما يتعلق بمزيد من التمديدات لنطاق معاهدة التجارة الأوروبية في فترة التداول الثالثة. وثالثا، فإن أي تعطيل للمنشآت الصغيرة سيؤدي إلى تخفيض مماثل في الحد الأقصى. رابعا، لا تأخذ الأرقام في الحسبان إدراج الطيران، ولا الانبعاثات من النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

هل ستخصص المخصصات مجانا؟

نعم فعلا. وستحصل المنشآت الصناعية على تخصيص مجاني انتقالي. وفي الدول الأعضاء المؤهلة للانتقاص الاختياري، يجوز لمحطات توليد الطاقة أيضا، إذا ما قررت الدولة العضو ذلك، الحصول على بدلات مجانية. وتشير التقديرات إلى أن نصف البدلات المتاحة على الأقل بحلول عام 2018 سيجري بيعها بالمزاد العلني.

وفي حين أن الغالبية العظمى من البدلات قد خصصت مجانا للمنشآت في فترتي التداول الأولى والثانية، اقترحت اللجنة أن يصبح المزاد العلني للمخصصات المبدأ الأساسي للتخصيص. ويرجع ذلك إلى أن المزاد يضمن على نحو أفضل كفاءة وشفافية وبساطة النظام ويخلق أكبر حافز للاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون. أفضل ما يتماشى مع "مبدأ الملوث يدفع" ويتجنب إعطاء أرباح غير متوقعة لبعض القطاعات التي مرت على التكلفة الافتراضية للبدلات لعملائها على الرغم من الحصول عليها مجانا.

كيف سيتم توزيع البدلات مجانا؟

وبحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 2018، ستعتمد اللجنة قواعد على نطاق الاتحاد الأوروبي، ستوضع في إطار إجراء للجنة ("كوميتولوغي"). وهذه القواعد سوف تنسق تماما المخصصات، وبالتالي فإن جميع الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مع نفس الأنشطة أو ما شابهها سوف تخضع لنفس القواعد. وستكفل القواعد إلى أقصى حد ممكن أن يخصص التخصيص تكنولوجيات تتسم بالكفاءة في استخدام الكربون. وتنص القواعد المعتمدة على أنه ينبغي، قدر الإمكان، أن تستند المخصصات إلى ما يسمى بالمعايير المرجعية، عدد من البدلات لكل كمية من الإنتاج التاريخي. وتكافئ هذه القواعد المشغلين الذين اتخذوا إجراءات مبكرة للحد من غازات الدفيئة، ويعكسون على نحو أفضل مبدأ الملوث يدفعون، ويعطيون حوافز أقوى لخفض الانبعاثات، لأن المخصصات لن تعتمد على الانبعاثات التاريخية. يتم تحديد جميع المخصصات قبل بداية فترة التداول الثالثة ولن يسمح بأي تسويات لاحقة.

Which installations will receive free allocations and which will not? How will negative impacts on competitiveness be avoided?

Taking into account their ability to pass on the increased cost of emission allowances, full auctioning is the rule from 2018 onwards for electricity generators. However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants. The auctioning rate in 2018 is to be at least 30% in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100% no later than 2020. If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation.

In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2018, with Member States agreeing to start at 20% auctioning in 2018, increasing to 70% auctioning in 2020 with a view to reaching 100% in 2027. However, an exception will be made for installations in sectors that are found to be exposed to a significant risk of 'carbon leakage'. This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints. The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009. To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5% and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10%. If the result for either of these criteria exceeds 30%, the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage. Installations in these sectors would receive 100% of their share in the annually declining total quantity of allowances for free. The share of these industries' emissions is determined in relation to total ETS emissions in 2005 to 2007.

CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage. In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs. In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect.

Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible. Therefore, by 30 June 2018, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiations and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded. The report will be accompanied by any proposals considered appropriate. These could potentially include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS.

Who will organise the auctions and how will they be carried out?

Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned. Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions. The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter. It is still the case that 10% of the rights to auction allowances will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2% to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20% in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. Nine Member States benefit from this provision.

Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions. By 30 June 2018, the Commission will adopt a Regulation (through the comitology procedure) that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions without disturbing the allowance market.

How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined?

All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned. A total of 88% of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member State's share of historic emissions under the EU ETS. For purposes of solidarity and growth, 12% of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol.

Which sectors and gases are covered as of 2018?

The ETS covers installations performing specified activities. Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board. As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which has opted in emissions from nitrous oxide.

As from 2018, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases. CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector. The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered. These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered.

As of 2018, aviation will also be included in the EU ETS.

Will small installations be excluded from the scope?

A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion. As from 2018, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions. The installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application. For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies. In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals. The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions.

How many emission credits from third countries will be allowed?

For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50% of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11% of their allocation during the period 2008-2018, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2018 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5% of their verified emissions during the period 2018-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5%. The precise percentages will be determined through comitology.

These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocol’s Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs).

On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2018 will be accepted in the period 2018-2020. Furthermore, from 1 January 2018 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types.

To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50% of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2018 onwards in Least Developed Countries.

Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement , additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2018 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme.

Will it be possible to use credits from carbon ‘sinks’ like forests?

No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (‘LULUCF’) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons:

LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions 'leakage' problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal.

The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries.

Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS?

Yes. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules.

Are there measures in place to ensure that the price of allowances won't fall sharply during the third trading period?

A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be “banked” for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price.

A new provision will apply as of 2018 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25% of the remaining allowances in the new entrant reserve.

The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices.

Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems?

Yes. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments.

The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change.

While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS.

What is a Community registry and how does it work?

Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2018 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries.

Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements?

The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2018 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate.

What provision will be made for new entrants into the market?

Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2018 (“new entrants”). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations.

A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects.

In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve.

What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council?

The European Parliament's Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15% of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances.

A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2018 for this purpose.

What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS?

When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate.

For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20.

ما هي الخطوات التالية؟

Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2018, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2018.

The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2018), the harmonised allocation rules (due end 2018) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2018).

Union of Concerned Scientists.

أنت هنا.

Carbon Pricing 101.

What is carbon pricing?

“Carbon pricing” is a market-based strategy for lowering global warming emissions. The aim is to put a price on carbon emissions—an actual monetary value—so that the costs of climate impacts and the opportunities for low-carbon energy options are better reflected in our production and consumption choices. Carbon pricing programs can be implemented through legislative or regulatory action at the local, state or national level.

The number of carbon pricing policies grows on a near yearly-basis. Click for full-size image.

Source: World Bank State and Trends Report.

The fossil fuels (coal, oil, and natural gas) we use to generate electricity, power our vehicles, and heat our homes all produce carbon dioxide emissions, which are a leading cause of climate change. In most cases, the costs of climate impacts—including public health and damage costs of heatwaves, flooding, heavy downpours, and droughts—are borne by taxpayers and by individuals who are directly affected, but aren’t taken into account in decisions made by producers or consumers of carbon-intensive goods.

Putting a price on carbon helps to incorporate climate risks into the cost of doing business. Emitting carbon becomes more expensive, and consumers and producers seek ways to use technologies and products that generate less of it. The market then operates as an efficient means to cut emissions, fostering a shift to a clean energy economy and driving innovation in low-carbon technologies. Complementary renewable energy and energy efficiency policies are also critical to cost-effectively drive down emissions.

Carbon pricing is widely considered a powerful, efficient, and flexible tool for helping to address climate change, and is supported by an array of experts, businesses, investors, policymakers, civil society groups, states, and countries. Carbon pricing programs are already in use in many states and countries, including in California, the nine Northeast states that belong to the Regional Greenhouse Gas Initiative, and Europe.

How does carbon pricing work?

There are broadly two ways to put a price on carbon:

Under a cap-and-trade program , laws or regulations would limit or ‘cap’ carbon emissions from particular sectors of the economy (or the whole economy) and issue allowances (or permits to emit carbon) to match the cap. For example, if the cap was 10,000 tons of carbon, there would be 10,000 one-ton allowances. A declining emissions cap would help reduce emissions over time.

Cap-and-trade and carbon tax pricing programs can both help economies move away from carbon-intensive forms of energy.

Every source of emissions subject to the cap (for example, power plants or refineries) would be required to hold allowances equal to the emissions they produce. Power plant operators could acquire allowances through an auction (where they bid for the allowances they need) or allocation (where they are given a set number of allowances for free).

Once these entities have allowances, they would be able to trade or sell allowances freely among themselves or other eligible market participants. Because the allowances are limited and therefore valuable, those subject to the cap will try to cut their emissions as a way to reduce the number of allowances they have to purchase. The resulting interaction between the demand and supply of allowances in the market determines the price of an allowance (also known as the carbon price).

With a carbon tax , laws or regulations are enacted that establish a fee per ton of carbon emissions from a sector or the whole economy. Owners of emissions sources subject to the tax would be required to pay taxes equivalent to the per-ton fee times their total emissions. Those who can cut emissions cost-effectively would reduce their tax payments. Those subject to the tax would have an incentive to lower their emissions, by transitioning to cleaner energy and using energy more efficiently. A rising carbon tax would help ensure a decline in emissions over time.

Hybrid approaches include programs that limit carbon emissions but set bounds on how much the price can vary (to prevent prices from dropping too low or rising too high). Another hybrid approach adjusts the tax to ensure specific emission reduction goals are met. A third hybrid approach could be when a jurisdiction implements a carbon cap-and trade program for some sectors and applies a carbon tax on others. Carbon pricing programs can also work in a complementary manner with other renewable energy and energy efficiency policies, such as renewable electricity standards, energy efficiency standards, and vehicle fuel economy rules.

Gasoline taxes, severance taxes for coal mining and natural gas or oil drilling, or policies that incorporate a social cost of carbon are examples of other ways of indirectly factoring a price on carbon into consumer or business decisions.

From an economic perspective, both carbon tax and a cap-and-trade systems function in equivalent ways : one sets a price on emissions which then determines the level of emissions, the other sets the level of emissions, which determines a price for those emissions. The level of the tax or cap and its rate of increase (for a tax) or decline (for a cap) over time drives the degree to which emissions are cut. Designed well, both of these approaches can deliver on the main aim of a robust carbon pricing program, which is to help cut emissions cost-effectively in line with climate and energy goals. However, there may be important policy or political reasons to prefer one or the other in a particular context, such as voter preferences or limits on regulatory or legislative authority.

Economic benefits.

Both a carbon tax and a cap-and-trade program with auctioned allowances can generate significant revenues. The use of these revenues has important implications for distributional fairness and economic growth. Potential uses of carbon revenues could include one or more of the following:

Offsetting the disproportionate impacts of higher energy prices for low-income households (e. g. through rebates on electricity bills for low and moderate income households) Providing transition assistance to workers and communities that depend on fossil fuels for their livelihoods (e. g. funding for job training and investments in economic diversification) Investing in renewable energy; clean vehicles, fuels, and transit options; and energy efficiency to speed the shift to a clean energy economy and drive down consumer costs Investing in communities that face a disproportionate burden of pollution from fossil fuels Creating an opportunity to cut other taxes such as payroll, sales, or corporate taxes and make up for that through carbon revenues Reducing the deficit Per capita dividends (e. g. annual checks) for all Americans, paid for by dividing some or all of the carbon revenues Investing in climate-resilient infrastructure (e. g. upgraded roads and sea walls) or relocation costs for communities at high risk Contributing to efforts to cut carbon and prepare for climate change in developing countries.

A program that returns all the revenues directly to taxpayers is called revenue-neutral . Revenues can be returned in a variety of ways, including through tax cuts or per capita dividends.

Thirty-nine countries and 23 subnational jurisdictions have some form of carbon pricing in place, covering 12 percent of all greenhouse gas emissions .

Image source: World Bank.

Between 2018 and 2017, consumers in the Northeast and Mid-Atlantic saved $460 million on their energy bills through a regional carbon pricing program.

About 59 percent of carbon revenue from the program is reinvested in energy efficiency, resulting in lower overall energy bills.

Photo: Aaron May/CC BY-ND (Flickr)

California reinvested $912 million in proceeds from its cap-and-trade program through 2018. Fifty-one percent of these funds were invested in projects that benefited disadvantaged communities .

Photo: Aaron/CC BY-NC-ND (Flickr)

More than 1,000 companies and investors worldwide support carbon pricing. The investors alone represent over $24 trillion in assets .

Photo: US State Department.

Support for carbon pricing comes from both sides of the aisle.

S.547 Credit for Voluntary Reductions Act.

Sen. John Chafee (R-RI), Sen. Connie Mack (R-FL), and Sen. Joseph Lieberman (I-CT)

H. R. 2380 Raise Wages, Cut Carbon Act.

Rep. Bob Inglis (R-SC), Rep. Jeff Flake (R-AZ) and Rep. Daniel Lipinski (D-IL)

Photo: Tom Legro/CC BY-NY (Flickr)

Photo: News Oresund/CC BY (Flickr)

Science considerations.

A robust carbon cap or tax should put the economy on a trajectory toward the science-based deep cuts in emissions required to limit some of the worst impacts of climate change. Informed by the 2017 Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth Assessment Report and the 2018 Paris Agreement reached under the United Nations Framework Convention on Climate Change, the overarching U. S. goal should be to reach net zero carbon emissions (i. e. any remaining emissions must be offset by increased biological or geological sequestration) by mid-century. The country can get on this pathway by setting strong interim emission reduction targets for major carbon-emitting sectors, implementing complementary renewable energy and energy efficiency policies, and through state or regional measures.

Equity concerns.

Putting a price on carbon has an economy-wide effect, and good policy design requires addressing potential equity implications . These equity concerns include: the regressive impact of potential energy price increases on low-income households; the potential for carbon pricing policies to allow some fossil fuel-fired power plants or refineries to continue to operate and emit air and water pollutants in neighborhoods already burdened by pollution; and the economic hardship to workers and communities dependent on fossil fuel industries for livelihoods or for their tax base as we transition away from these resources.

Carbon revenues can provide a source of funding for helping to address these concerns, alongside other targeted policies. فمثلا:

Rebates and energy efficiency measures designed for low income or fixed income households can help ensure they do not pay a disproportionate share of the cost of cutting carbon. Disenfranchised communities are often hit hardest by pollution from the fossil energy sector. That pollution can be limited by pairing a carbon pricing policy with investments in local clean energy and efficiency initiatives, tighter controls of ambient air and water pollutants and toxics, and incentives for retiring coal-fired power plants. Workers and communities affected by the move away from fossil fuels should receive transition assistance through worker training programs, economic diversification initiatives, and funding for retiree benefits that may be adversely affected as fossil companies change their business models.

Carbon pricing in action.

The U. S. sulfur dioxide trading program, established as part of the Acid Rain program, is a pioneering example of using the market to drive down pollution. Carbon cap-and-trade programs are already working successfully in California and the nine Northeast and Mid-Atlantic states that participate in the Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). These states also have complementary renewable energy and energy efficiency policies that work together with the carbon price to cut emissions. Many more states are considering carbon trading programs as part of their compliance plans for the Clean Power Plan.

The world’s first carbon cap-and trade program, launched in 2005, is the European Union’s Emissions Trading Scheme (EU-ETS). The Canadian province of British Columbia implemented a carbon tax in 2008. China has also launched a number of pilot cap-and-trade programs at the provincial level and intends to launch a national trading program within the next few years.

Many big companies are already using an internal price on carbon to inform their business decisions. A growing list of companies have also voiced support for a policy to put a price on carbon, including Apple, Google, BP, Royal Dutch Shell, Unilever, and Nestlé. Companies and investors need to reorient their business models toward a low-carbon economy, while supporting the implementation of a robust carbon price.

With growing recognition of the urgent need to address climate change, momentum for adopting carbon pricing programs is likely to increase in the years ahead both in the U. S. and globally.

We Need Your Support.

to Make Change Happen.

We can reduce global warming emissions and ensure communities have the resources they need to withstand the effects of climate change—but not without you. Your generous support helps develop science-based solutions for a healthy, safe, and sustainable future.

From our blogs.

Trump’s Two-Minds on Climate Change Puts America’s Security Last Shana Udvardy December 18, 2017 China in Focus #20: A Chinese Communist Christmas Gregory Kulacki December 18, 2017 The Trump Administration Word Ban Extends to Other Federal Agencies. Its Ongoing Assault on Science Is Much Worse. Michael Halpern December 17, 2017.

On Twitter.

أبدي فعل.

Call on your members of Congress today to support a strong federal flood risk management standard that accounts for future climate risks and prioritizes resilient rebuilding efforts.

برنامج الكابالت والتجارة.

يقدم هذا الموقع معلومات عن برنامج كاب-أند-تريد التجاري في كاليفورنيا والذي بدأ نفاذه في أوائل عام 2018. بدأ الالتزام بالامتثال القابل للإنفاذ في 1 يناير 2018 لانبعاثات غازات الدفيئة.

أنشطة تنفيذ البرنامج:

التنظيم، الإرشاد، معلومات السوق، النماذج، أسئلة وأجوبة & أمب؛ الاجتماعات.

التنظيمات الحالية والتعديالت التنظيمية المقترحة:

وثائق التوجيه:

توجيهات تنظيمية توجيهات تنظيمية بشأن الامتثال الصك التحويلات إفصاحات الشركات إرشادات الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة الإرشاد المزاد دليل التطبيق التوجيه الإرشاد التوجيهي في مرحلة مبكرة التوجيهات بشأن معالجة البدلات غير المباعة (محدثة في 1 ديسمبر 2017) أدلة المستخدم والوثائق المرجعية الخاصة ب سيتس.

علنا معلومات السوق المتاحة:

تنزيل النماذج:

الأسئلة المتداولة (فاقس)، صحائف الوقائع وبيانات السياسة:

نظرة عامة على البرنامج أسئلة وأجوبة حول تغيير الموارد حماية أمن المعلومات السرية والشخصية (بيان السياسة) الرقابة على السوق وإنفاذها (حقائق وقائع) حقائق: الوقود تحت توجيه كاب للحصول على العلاوة شحنة إلى مزاد أسئلة وأجوبة لمشتري الوقود ورقة الحقائق الربط (تحديث 1 ديسمبر، 2017) أسئلة وأجوبة حول العلاوات خمر متعددة المعروضة في ورقة مزاد عقد القابضة الحالي (تحديث 1 ديسمبر 2017) محدودة ورقة الحقائق الإعفاء.

ورش العمل العامة، ندوات التدريب والمجموعات الاستشارية:

(سيتس) ندوات عبر الإنترنت لجنة المحاكاة السوقية (مسغ) لجنة تقييم السوق الاقتصادية (إماك) اللجنة الاستشارية الاقتصادية والتخصيص (إياك) برنامج الالتزام بالامتثال للبرامج والتجارة (بدف) كاب-أند-تريد برنامج الامتثال التدريب (الصوت - اختيار حفظ للعب عرض الشرائح)

معلومات حول.

معلومات اساسية.

وتحدد خطة تحديد النطاق أب 32 برنامجا للغطاء والتبادل كأحد الاستراتيجيات التي ستستخدمها كاليفورنيا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ. وسيساعد هذا البرنامج في وضع كاليفورنيا على طريق تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستويات عام 1990 بحلول عام 2020، وتحقيق تخفيض بنسبة 80 في المائة في نهاية المطاف عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2050. وفي إطار الحد الأقصى للتجارة، فإن الانبعاثات من القطاعات المغطاة سيتم إنشاؤها بواسطة برنامج الحد الأقصى للتبادل التجاري والتسهيلات الخاضعة للغطاء سوف تكون قادرة على الحصول على تصاريح تجارية (بدلات) تنبعث منها غازات الدفيئة.

وقد صمم مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا (أرب) برنامجا للغطاء والتجارة في كاليفورنيا قابل للتنفيذ ويفي بمتطلبات أب 32. وشمل تطوير هذا البرنامج عملية لأصحاب المصلحة على مدى عدة سنوات والنظر في الآثار المحتملة على المجتمعات المتأثرة بشكل غير متناسب . يبدأ البرنامج في 1 يناير 2018، مع التزام التزام واجب التنفيذ بدءا من انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2018.

وتعمل كاليفورنيا بشكل وثيق مع كولومبيا البريطانية وأونتاريو وكويبك ومانيتوبا من خلال مبادرة المناخ الغربية من أجل وضع برامج منسقة للغطاء والتجارة من شأنها أن تحقق تخفيضات فعالة من حيث التكلفة في الانبعاثات. وقد شكلت ولايات وسي مؤسسة غير ربحية، وهي وسي، Inc. لتقديم الدعم الإداري والتقني المنسق والفعال من حيث التكلفة لبرامج الاتجار بالانبعاثات في الولايات القضائية المشاركة. وكما هو الحال مع الاتفاقات الطوعية الأخرى التي ينشئها أرب مع الدوائر الجوية المحلية والولايات والحكومة الاتحادية والمتعاقدين، فإن اتفاق أرب مع شركة وي، إنك لا يمنح أي سلطة لاتخاذ القرار؛ يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم الحد األدنى للربح والتداول من قبل بنك أرب وفقا لتوجيهات مجلس اإلدارة. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول تنظيم وتشغيل وسي، Inc.، على العنوان التالي: وسي-إنك /

ما هو كاب-أند-تريد؟

إن نظام التبادل التجاري هو نظام قائم على السوق يهدف إلى الحد من غازات الدفيئة من مصادر متعددة. ويحدد الحد الأقصى من التجارة حدودا أو سقف راسخا على غازات الدفيئة ويقلل من تكاليف الامتثال لتحقيق أهداف أب 32. وسينخفض ​​هذا الحد بنسبة 3 في المائة تقريبا كل عام ابتداء من عام 2018. ويخلق التداول حوافز لخفض غازات الدفيئة دون المستويات المسموح بها من خلال الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة. مع وجود سوق الكربون، يتم إنشاء سعر الكربون بالنسبة لغازات الدفيئة. وتحفز قوى السوق الابتكار التكنولوجي والاستثمار في الطاقة النظيفة. ويمثل الحد من التبادل التجاري استجابة فعالة بيئيا وفعالة من الناحية الاقتصادية لتغير المناخ.

بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتنظيم أو البرنامج، يرجى الاتصال بالخط الساخن للصفقات والتجارة على الرقم (916) 322-2037.

يجب توجيه الاستفسارات الصحفية أو الاخبارية إلى مكتب الإعلام في بنك أرب في 916 (322-2990).

فبراير 2018 نشرة مزاد مشترك تم نشرها في كاليفورنيا بوست تقرير مزاد علني للمتحصلات العامة ملخص عوائد المزادات سيتس الربط بما في ذلك كاليفورنيا، كيبيك، وأونتاريو ديسمبر 2017 إشعار السوق خمر 2018 ملخص مخصصات المخصصات 2018 إشعار سعر المزاد السنوي لعام 2018 ملخص المزاد المشترك للتواريخ المتوقعة 2018 إحتياطي تخفيض سعر الفائدة السنوي 2018 احتياطي بيع ملخص التواريخ المحتملة ديسمبر 2017 احتياطي بيع غير معروض إرشادات بشأن علاوات غير المباعة (تحديث 1 ديسمبر 2017) صحيفة وقائع الربط (تم تحديثها في 1 ديسمبر 2017) ، 2017) المحدودة ورقة حقائق الإعفاء.

المجلس هو واحد من ستة مجالس، إدارات، ومكاتب تحت.

مظلة وكالة حماية البيئة في كاليفورنيا.

China to Announce Cap-and-Trade Program to Limit Emissions.

WASHINGTON — President Xi Jinping of China will make a landmark commitment on Friday to start a national program in 2017 that will limit and put a price on greenhouse gas emissions, Obama administration officials said Thursday.

The move to create a so-called cap-and-trade system would be a substantial step by the world’s largest polluter to reduce emissions from major industries, including steel, cement, paper and electric power.

The announcement, to come during a White House summit meeting with President Obama, is part of an ambitious effort by China and the United States to use their leverage internationally to tackle climate change and to pressure other nations to do the same.

الاشتراك في الرسائل الإخبارية.

Breaking News Emails.

Sign up to receive an email from The New York Times as soon as important news breaks around the world.

شكرا لك على الاشتراك.

An error has occurred. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.

أنت مشترك من قبل في هذه الرسالة الإلكترونية.

Manage Email Preferences Not you? سياسة الخصوصية تعطيل أو الاتصال بنا في أي وقت.

Joining forces on the issue even as they are bitterly divided on others, Mr. Obama and Mr. Xi will spotlight the shared determination of the leaders of the world’s two largest economies to forge a climate change accord in Paris in December that commits every country to curbing its emissions.

Mr. Xi’s pledge underscores China’s intention to act quickly and upends what has long been a potent argument among Republicans against acting on climate change: that the United States’ most powerful economic competitor has not done so. But it is not clear whether China will be able to enact and enforce a program that substantially limits emissions.

China’s economy depends heavily on cheap coal-fired electricity, and the country has a history of balking at outside reviews of its industries. China has also been plagued by major corruption cases, particularly among coal companies.

But the agreement, which American officials said had been in the works since April, is China’s first commitment to a specific plan to carry out what have so far been general ambitions.

Who Is Xi Jinping?

President Xi Jinping of China arrived in the United States on Tuesday for a state visit at a crucial crossroads in the Sino-American relationship.

By JONAH M. KESSEL on Publish Date September 21, 2018. Photo by Wu Hong/European Pressphoto Agency. Watch in Times Video »

Domestic and external pressures have driven the Chinese government to take firmer action to curb emissions from fossil fuels, especially coal. Growing public anger about the noxious air that often envelops Beijing and many other Chinese cities has prompted the government to introduce restrictions on coal and other sources of smog, with the side benefit of reducing carbon dioxide pollution. The authorities also see economic benefits in reducing fossil fuel use.

The cap-and-trade initiative builds on a deal that Mr. Obama and Mr. Xi reached last year in Beijing, where both set steep emissions-reduction targets as a precursor to the global climate accord. Mr. Obama, who has made climate change a signature issue of his presidency, announced the centerpiece of his plan this year. With his announcement on Friday, Mr. Xi will outline how he will halt the growth of China’s emissions by 2030.

“It increases our probability of succeeding, and it increases the likelihood that we will have a more robust agreement” in Paris, one senior administration official said, speaking on the condition of anonymity because officials were not authorized to preview the agreement.

Lu Kang, the spokesman for the Chinese delegation during Mr. Xi’s state visit, declined to confirm the climate initiative. He said only that the two presidents could “make further progress” in demonstrating that they were committed to dealing with global warming.

Reporter’s Notebook: Xi Jinping’s U. S. Visit.

The Most Memorable Moment of Xi’s America Trip.

China Surprises U. N. With $100 Million and Thousands of Troops for Peacekeeping.

How the Chinese News Media Is Covering Xi’s Trip.

As Xi Leads Summit at the U. N., Images of Detained Chinese Women Stare From Across the Street.

The climate deal will be a substantial, if rare, bright spot in a wide-ranging summit meeting that is expected to be dominated by potential sources of friction between Mr. Obama and Mr. Xi. The two leaders began meeting on Thursday night with a two-and-a-half-hour working dinner at Blair House, across from the White House.

The president plans to raise a number of contentious topics on Friday, White House aides said, including cyberattacks on American companies and government agencies, China’s increasingly aggressive reclamation of islands and atolls in disputed areas of the South China Sea, and Mr. Xi’s clampdown on dissidents and lawyers in China.

Under a cap-and-trade system, a concept created by American economists, governments place a cap on the amount of carbon pollution that may be emitted annually. Companies can then buy and sell permits to pollute. Western economists have long backed the idea as a market-driven way to push industry to cleaner forms of energy, by making polluting energy more expensive.

Mr. Xi will pledge to put in place a “green dispatch” program intended to create a price incentive for generating power from low-carbon sources, officials said. He will agree to help provide financing to poorer countries to help them pay for projects that reduce harmful emissions. And China, one of the world’s largest financiers of infrastructure projects, will agree to “strictly limit” the amount of public financing that goes toward high-carbon projects, another official said, in line with a 2018 commitment by the United States Treasury Department to cease public financing for new coal-fired power plants.

Xi Jinping’s Visit to the U. S.

See more Times coverage of the run-up to Mr. Xi’s first state visit to the U. S.

In his first term, Mr. Obama tried to push a similar cap-and-trade program through Congress. But the measure died in the Senate, in part because lawmakers from both parties feared that a serious climate change policy could threaten economic competition with China. Now, however, China appears poised to enact the same climate change policy that Mr. Obama failed to move through Congress.

China has been developing and carrying out smaller cap-and-trade programs for at least three years. In 2018, it started pilot programs in seven provinces, intended to serve as tests for a national program.

Last week, Chinese officials met in Los Angeles with top environmental officials from California, which has enacted an aggressive cap-and-trade program. People who attended the talks said they were meant to pave the way for a possible linkage of the Chinese and California cap-and-trade systems.

The Chinese announcement comes less than two months after Mr. Obama unveiled his signature climate change policy, a set of Environmental Protection Agency regulations that would force power plants to curb carbon emissions. The rules could shut down hundreds of heavily polluting coal-fired plants. They have drawn fire from Republicans and coal-state lawmakers, but international negotiators say Mr. Obama’s regulations have helped break a long deadlock between the United States and China on climate change.

Yet the two nations are still deeply divided on other issues. American and Chinese officials have been in negotiations over cyberattacks over the past several weeks, an area where they are bitterly at odds after several major intrusions believed to have emanated from China, including a hacking at the Office of Personnel Management that allowed the theft of 22 million security dossiers and 5.6 million fingerprints.

They are working to strike a deal that would reopen a high-level dialogue over cyberissues and set minimum standards, such as a mutual commitment not to attack each other’s critical infrastructure during peacetime. But they are not expected to reach any mutual understanding on cybertheft of intellectual property or personal information, one of the thorniest areas.

Similarly, the two presidents are unlikely to come to terms on the South China Sea, where Chinese moves to build runways on artificial islands in disputed areas have raised American fears of a confrontation in a critically important waterway.

The two presidents are expected to strike a deal on rules governing episodes involving Chinese and American military aircraft, building on past agreements that sought to avoid accidents or episodes that could escalate into confrontations.

Chris Buckley contributed reporting from Hong Kong.

A version of this article appears in print on September 25, 2018, on Page A1 of the New York edition with the headline: U. S. Says China Will Announce Cap-and-Trade Emissions Plan. طلب إعادة طباعة | ورقة اليوم | الاشتراك.

نحن مهتمون بتعليقاتك على هذه الصفحة. Tell us what you think.