مقال حول مناقشة نظام سياسة التجارة الحرة في الهند

حجج ومعارضة التجارة الحرة | السياسة التجارية.

دعونا نتعلم عن حجج ومعارضة التجارة الحرة.

حجج التجارة الحرة:

أنا. مزايا التخصص:

أولا، تؤمن التجارة الحرة جميع مزايا التقسيم الدولي للعمل. وسيتخصص كل بلد في إنتاج تلك السلع التي تتمتع فيها بميزة نسبية على شركائه التجاريين. وسيؤدي ذلك إلى الاستخدام الأمثل والكفء للموارد، ومن ثم، الاقتصاد في الإنتاج.

ثانيا. كل جولة الازدهار:

ثانيا، بسبب التجارة غير المقيدة، وزيادة الإنتاج العالمي منذ التخصص والكفاءة، وما إلى ذلك، وجعل الإنتاج على نطاق واسع. وتتيح التجارة الحرة للبلدان الحصول على السلع بسعر أرخص. وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى معيشة شعوب العالم. وهكذا، تؤدي التجارة الحرة إلى زيادة الإنتاج، وزيادة الاستهلاك، وزيادة الرخاء الدولي الشامل.

ثالثا. روح المنافسة:

ثالثا، تحافظ التجارة الحرة على روح المنافسة في الاقتصاد. وبما أن هناك إمكانية للمنافسة الأجنبية الشديدة في ظل التجارة الحرة، فإن المنتجين المحليين لا يريدون أن يفقدوا أسبابهم. المنافسة تعزز الكفاءة. وعلاوة على ذلك، فإنها تميل إلى منع الاحتكارات المحلية وتحرير المستهلكين من الاستغلال.

د. إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات المنتجة محليا:

رابعا، أن التجارة الحرة تمكن كل بلد من الحصول على السلع التي لا يمكن أن تنتج على الإطلاق أو يمكن أن تنتج فقط بكفاءة. السلع والمواد الخام غير متوفرة محليا يمكن شراؤها من خلال حرية الحركة حتى بسعر منخفض.

خامسا - التعاون الدولي الأكبر:

خامسا، ضمانات التجارة الحرة ضد التمييز. وفي ظل التجارة الحرة، ال يوجد مجال الستقطاب المواد الخام أو السلع األساسية من قبل أي بلد. وهكذا يمكن للتجارة الحرة أن تعزز السلم والاستقرار الدوليين من خلال التعاون الاقتصادي والسياسي.

السادس. خالية من التدخل:

وأخيرا، التجارة الحرة خالية من البيروقراطية بين والخجولة؛ التخمير. ويرتبط البيروقراطية والفساد ارتباطا وثيقا بالتجارة غير المقيدة.

وباختصار، فإن التجارة المقيدة تمنع الدولة من جني فوائد التخصص، وتجبرها على اعتماد تقنيات إنتاج أقل كفاءة وتستهلك القوات لدفع أسعار أعلى لإنتاج الصناعات المحمية.

حجج ضد التجارة الحرة:

على الرغم من هذه الفضائل، العديد من الناس يبرر القيود التجارية.

وكثيرا ما يشار إلى الحجج التالية ضد التجارة الحرة:

أنا. مفيد ليس بالنسبة لأقل البلدان نموا:

أولا، التجارة الحرة قد تكون مفيدة للبلدان المتقدمة ولكن ليس للاقتصادات المتخلفة. وقد جلبت التجارة الحرة ما يكفي من البؤس للفقراء، والبلدان الأقل نموا، إذا كانت الخبرة السابقة هي أي دليل. كانت الهند مثالا كلاسيكيا على الاعتماد الاستعماري للقوة الإمبريالية في المملكة المتحدة قبل عام 1947. وقد جلبت مبادئ التجارة الحرة الإمبريالية الاستعمارية في أعقابها.

ثانيا. تدمير الصناعات المنزلية / المنتجات:

ثانيا، قد تدمر الصناعات المحلية. وبسبب التجارة الحرة، تصبح السلع المستوردة متاحة بسعر أرخص. وهكذا، تتطور المنافسة غير العادلة والحنجرة بين الصناعات المحلية والأجنبية. وفي هذه العملية، يتم القضاء على الصناعات المحلية. عانت الصناعات اليدوية الهندية بشكل كبير من تناول النظام البريطاني.

ثالثا. عدم الكفاءة يصبح دائم:

التجارة الحرة لا يمكن أن تجلب التنمية الشاملة للصناعات. مبدأ كومبارا و خجولة؛ مبدأ التكلفة التكيفية ينص على أن بلد متخصص في إنتاج عدد قليل من السلع الأساسية. ومن ناحية أخرى، لا تزال الصناعات غير الفعالة مهملة. وهكذا، في ظل التجارة الحرة، يستبعد التنمية الشاملة.

د. خطر الاعتماد المفرط:

رابعا، التجارة الحرة تجلب خطر التبعية. وقد يواجه بلد ما اكتئابا اقتصاديا إذا كان شريكه التجاري الدولي يعاني منه.

الكساد الكبير الذي نشأ في 1929-30 في الاقتصاد الأمريكي اجتاحت في جميع أنحاء العالم، وجميع البلدان عانت سيئة حتى لو اقتصرت اقتصاداتها في قبضة الكساد في ذلك الوقت. ويصبح هذا الاعتماد المفرط بعد التجارة الحرة كارثيا خلال الحرب.

خامسا - اختراق السلع الأجنبية الضارة:

وأخيرا، قد يضطر البلد إلى تغيير عادات الاستهلاك. وبسبب التجارة الحرة، حتى السلع الضارة (المخدرات، وما إلى ذلك،) دخول السوق المحلية. ولمنع ذلك، يلزم فرض قيود على التجارة.

وفي ضوء جميع هذه الحجج ضد التجارة الحرة، شجعت حكومات البلدان الأقل نموا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية على اللجوء إلى بعض القيود التجارية لحماية المصالح الوطنية.

هذه الصفحة برعاية.

مرحبا بكم في إكونوميكسدكوسيون! مهمتنا هي توفير منصة على الانترنت لمساعدة الطلاب على مناقشة أي شيء وكل شيء عن الاقتصاد. هذا الموقع يتضمن ملاحظات الدراسة، والأبحاث، والمقالات والمقالات وغيرها من المعلومات المتحالفة المقدمة من قبل الزوار مثلك.

قبل نشر مقالاتك على هذا الموقع، يرجى قراءة الصفحات التالية:

فوائد التجارة الحرة: دليل لصانعي السياسات.

الوجبات الرئيسية.

والتجارة الحرة هي النوع الوحيد من التجارة العادلة حقا لأنها توفر للمستهلكين معظم الخيارات وأفضل الفرص لتحسين مستوى معيشتهم.

فالتجارة الحرة تشجع الابتكار لأنه، إلى جانب السلع والخدمات، يتدفق تدفق التجارة أفكارا جديدة.

ومن خلال دعم سيادة القانون، يمكن أيضا أن تقلل التجارة الحرة من فرص الفساد.

حدد القسم 1/0.

تبديل فتح إغلاق.

والتجارة الدولية هي الإطار الذي يقوم عليه الازدهار الأمريكي. وأوجدت سياسات التجارة الحرة مستوى من المنافسة في السوق المفتوحة اليوم يولد الابتكار المستمر ويؤدي إلى منتجات أفضل ووظائف أفضل أجرا وأسواقا جديدة وزيادة المدخرات والاستثمار. وتتيح التجارة الحرة المزيد من السلع والخدمات للوصول إلى المستهلكين الأمريكيين بأسعار أقل، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في مستوى معيشتهم.

وعلاوة على ذلك، فإن فوائد التجارة الحرة تمتد إلى ما هو أبعد من الأسر الأمريكية. وتساعد التجارة الحرة على نشر قيمة الحرية، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان الفقيرة. وكثيرا ما يتجاهل النقاش الوطني بشأن القضايا المتصلة بالتجارة هذه الفوائد الهامة.

ومن الواضح أن الآثار الإيجابية لسوق مفتوحة واضحة في النمو النجم للاقتصاد الأمريكي على مدى العقد الماضي. ومنذ عام 1990، نما الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 23 في المئة، مضيفا أكثر من 2.1 تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ورفع ثروة المستهلك الأمريكي العادي بأكثر من 5،500 دولار. [2] واستجاب الاقتصاد بشكل جيد لتوسيع التجارة التي وقعت بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في عام 1993 وإنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995 كمنتدى لتسوية المنازعات التجارية. فمثلا:

ومنذ عام 1990، زادت واردات السلع والخدمات الحقيقية بنسبة 115 في المائة. وارتفع عدد الوظائف بدوام كامل بنسبة 13.4 في المائة منذ عام 1991. أما حصة القوة العاملة التي تعمل بدوام جزئي بسبب عدم القدرة على إيجاد وظيفة بدوام كامل فهي أقل من 3 في المائة. واعتبارا من تموز / يوليه 2000، كان معدل البطالة يحوم في حدود عشر نقاط من 4 في المائة لمدة عام تقريبا - وهو أدنى معدل منذ 30 عاما. [3] سجل النمو النجمي استمر في الولايات المتحدة في نهاية العقد أيضا: بين عامي 1998 و 1999 وحده، زاد إجمالي العمالة بمقدار مليوني. [4]

ومن المؤكد أن العديد من صانعي السياسات يعترفون اليوم بمزايا التجارة الحرة أكثر من اعتماد الكونغرس لقانون التعريفة لعام 1930 (قانون سموت - هاولي). أدى الدمار الذي أحدثته هذه التعريفات الحمائية إلى إدارات الولايات المتحدة المتعاقبة لدعم التجارة الحرة بعد الحرب العالمية الثانية. إن رؤيتهم الكبرى لعالم يتألف من دول في سلام يتاجرون بحرية فيما بينهم من أجل ازدهار الجميع قد عززت السياسة الخارجية للولايات المتحدة وعززت الجهود لتسهيل فتح الأسواق في كل منطقة.

ويواصل عدد متزايد من البلدان تقاسم فوائد تركيز أمريكا على التجارة. وكما أشير في تقرير صدر مؤخرا عن اللجنة الاستشارية للمؤسسات المالية الدولية برئاسة آلان ميلتزر، وهو عضو سابق في مجلس المستشارين الاقتصاديين وأستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كارنيجي ميلون:

ويمكن للكونغرس والإدارات المتعاقبة والجمهور الأمريكي أن يفخر بهذه الإنجازات. والولايات المتحدة هي الرائدة في صون السلم والاستقرار، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، والحد من الحواجز التجارية، وإنشاء نظام مالي عبر وطني. وقد وفر الأميركيون وحلفاؤهم الطاقات البشرية والمال لجعل العديد من هذه الإنجازات ممكنة. وقد شارك المواطنون في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على نطاق واسع هذه الفوائد. واستفاد الاقتصاد الأمريكي الديناميكي مع بقية العالم. نمو فوائد انتشار التجارة على نطاق واسع. وتضاعف استهلاك الفرد في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف. وكما هو الحال في بلدان أخرى، فإن التحصيل العلمي العالي، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة طول العمر، والبرامج البيئية الفعالة، وغيرها من المنافع الاجتماعية المصحوبة بمكاسب اقتصادية أو تتبعها. [5]

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، فإن الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من أكثر الأسواق انفتاحا في العالم، لا تزال تطبق الحواجز أمام التجارة - أبرزها التعريفات والحصص في صناعة الملابس والنسيج والزراعة - التي تزيد من تكلفة السلع للمستهلكين تضر الناس في البلدان النامية الذين يعتمدون على هذه التجارة على دخلهم الضئيل. وفي هذا الصدد، فإن قانون التجارة والتنمية لعام 2000 (ص. 106-2001) الصادر في 18 مايو / أيار 2000، بتخفيض بعض هذه الحواجز أمام التجارة، هو خطوة في الاتجاه الصحيح.

يجب على كل من الكونغرس والرئيس أن يغتنم كل فرصة لتوضيح فوائد التجارة للشعب الأمريكي وتوسيع التجارة الدولية بأية وسيلة ممكنة مثل تخفيض الحواجز التجارية من جانب واحد، وإبرام اتفاقات تجارية إقليمية وثنائية، والعمل ضمن إطار دولي والمنتديات التجارية مثل منظمة التجارة العالمية. وفي نهاية المطاف، فإن الفوائد المباشرة والملموسة المستمدة من كل خطوة من هذه الخطوات ستساعد الأسر الأمريكية المجتهدة والأشخاص الفقراء في جميع أنحاء العالم.

فوائد التجارة الحرة.

إن فوائد التجارة الحرة كثيرة وتفوق بكثير المخاطر التي قد تفرضها المنافسة الأجنبية على الاقتصاد الأمريكي. وتندرج هذه الفوائد في أربع فئات رئيسية.

المنفعة رقم 1: تشجع التجارة الحرة الابتكار والمنافسة.

قليل من الناس في أمريكا اليوم خياطة جميع الملابس الخاصة بهم، وتنمو كل طعامهم، وبناء منازلهم الخاصة، أو شراء فقط المنتجات المصنوعة في دولهم. ومن شأن ذلك أن يكلف الكثير ويأخذ الكثير من الوقت، خاصة وأن الأمريكيين يستطيعون الحصول على هذه المواد في السوق المفتوحة بسهولة نسبية. وينطبق نفس مبدأ التطبيق العملي والتكلفة على الصعيد الدولي. من المنطقي اقتصاديا شراء منتج من آخر متخصص في هذا الإنتاج أو من يستطيع أن يجعله أكثر سهولة أو بتكلفة أقل.

والواقع أن الوصول إلى مجموعة أكبر من السلع والخدمات هو الغرض من التجارة. الواردات، ثم، ليست تضحية، شر ضروري لخير التصدير. واحد الصادرات بحيث يمكن للمرء الحصول على السلع والخدمات في المقابل. هذا المنطق واضح على المستوى الشخصي أيضا: يعمل الشخص حتى يكون لديه الوسائل اللازمة لشراء الضروريات وربما حتى الكماليات. واحد لا يجعل المشتريات من أجل تبرير العمل.

والتجارة الحرة هي النوع الوحيد من التجارة العادلة حقا لأنها توفر للمستهلكين معظم الخيارات وأفضل الفرص لتحسين مستوى معيشتهم. وهي تعزز المنافسة وتحفز الشركات على الابتكار وتطوير منتجات أفضل وتحقيق المزيد من سلعها وخدماتها في السوق، مع إبقاء الأسعار منخفضة وجودة عالية من أجل الاحتفاظ بحصتها السوقية أو زيادتها.

كما أن التجارة الحرة تحفز الابتكار. وقد أظهرت السوق الأمريكية مرارا وتكرارا، وخاصة خلال العقد الماضي، أن المنافسة تؤدي إلى زيادة الابتكار. وهذا واضح، على سبيل المثال، في المنافسة الشديدة لإنشاء أحدث أجهزة الكمبيوتر الشخصية بأقل تكلفة. مع نمو التجارة الإلكترونية قد حان خيارات غير محدودة من السلع والخدمات وانخفاض أسعار المنتجات. أجهزة الكمبيوتر متوفرة الآن مجانا فقط للتوقيع على اتفاقية خدمة مزود الإنترنت السنوية. [6]

والواقع أن أكبر ميزة في أمريكا تكمن في قدرتها على الابتكار والاستفادة من قاعدة المعارف التي تتوسع باستمرار. ووفقا ل ذي إكونوميست، فإن الولايات المتحدة "لديها" مجمع ابتكاري "- هؤلاء الآلاف من رجال الأعمال، ورأس المال المغامر، والمهندسين - لا مثيل لها في أي مكان في العالم." [7] ويؤدي هذا المورد إلى عدد متزايد من المنتجات والخدمات الجديدة التي تعزز الميزة التنافسية لأمريكا في السوق العالمية وزيادة الرخاء في الداخل.

وتستمد هذه الميزة التنافسية إلى حد كبير من ممارسات السوق المفتوحة في أمريكا. فالتجارة الحرة تشجع الابتكار لأنه، إلى جانب السلع والخدمات، يتدفق تدفق التجارة أفكارا جديدة. وبما أن الشركات يجب أن تتنافس مع نظيراتها في الخارج، يمكن للشركات الأمريكية أن تحيط علما بجميع النجاحات وكذلك الفشل الذي يحدث في السوق العالمية. ثم يستفيد المستهلكون لأن الشركات في سوق متنافسة بحرية يجب إما مواكبة الزعيم من أجل الاحتفاظ بالعملاء أو الابتكار لخلق مكانة خاصة بهم.

وعلى النقيض من ذلك، فإن السياسات الحمائية الرامية إلى تقييد المنافسة الأجنبية تكلف المستهلكين تكلفة باهظة. وربما يكون هذا أفضل ما أظهره الاتحاد الأوروبي الذي يحمي، على سبيل المثال، الصناعات الزراعية لأعضائه من المنافسة الأجنبية من خلال سياسات مثل تقييد واردات لحوم البقر والحفاظ على نظام حمائي على الموز.

وفى يونيو 1999، اشار الممثل التجارى الامريكى شارلين بارشيفسكى امام لجنة مجلس الشيوخ حول الزراعة والتغذية والغابات الى ضرورة اصلاح السياسة الزراعية المشتركة الاوروبية.

وتعتبر عملية النداءات الأوروبية، بما فيها 60 مليار دولار من الإعانات المشوهة للتجارة، و 85 في المائة من إعانات الصادرات الزراعية في العالم، من أكبر التشوهات في التجارة العالمية في أي قطاع. الإصلاح هو في مصلحة الجميع. ويؤدي الجمع بين التعريفات الجمركية المرتفعة والإعانات إلى دفع المستهلكين الأوروبيين إلى دفع أسعار أعلى بكثير من الأسواق العالمية للأغذية. إن دعم الصادرات، على وجه الخصوص، يضع عبئا هائلا وغير عادل على المزارعين في البلدان الأخرى، ولا سيما البلدان النامية. [8]

وكانت النتيجة النهائية لهذه السياسات حرمان المستهلكين في جميع أنحاء أوروبا من الحصول على المزيد من السلع بأسعار أكثر عدالة.

وعلى الرغم من أن بيان السفير بارشيفسكي يدل على أن إدارة كلينتون قد اعترفت بالأثر السلبي للسياسات الحمائية، فإن الحمائية لا تزال تزدهر في قطاع الزراعة في أميركا، الذي تديمه الإعانات الاتحادية على منتجات مثل الفول السوداني والسكر.

إن الفهم الخاطئ المشترك بأن المزارعين الأمريكيين بحاجة إلى دعم للبقاء على قيد الحياة هو دليل على أن المزارعين الأمريكيين أنفسهم قد تجمعوا - دليل على تكريمهم وعملهم الشاق. وباستخدام المواهب الفطرية للابتكار التي طورها الأمريكيون بشكل جيد، زاد المزارعون زيادة كبيرة في الإنتاجية على مر السنين. في الواقع، بين عامي 1948 و 1996، زادت إنتاجية العمل الزراعي في الولايات المتحدة أكثر من ثمانية أضعاف، وتضاعف الإنتاج الزراعي، حتى مع انخفاض إجمالي استخدام المدخلات (بما في ذلك العمالة والأراضي والآلات). [8]

ومن الواضح أن إزالة الحواجز العكسية أمام المنافسة، مثل الحصص والتعريفات التي تحد من إمكانية الوصول والمنافسة، هي سياسة اقتصادية جيدة وسياسة عامة جيدة.

المنفعة رقم 2: التجارة الحرة تولد النمو الاقتصادي.

من خلال تعزيز الفرص للشركات الأمريكية، التجارة الحرة يكافئ المخاطرة من خلال زيادة المبيعات، هوامش الربح، وحصتها في السوق. ويمكن للشركات اختيار البناء على تلك الأرباح من خلال توسيع عملياتها، وإدخال قطاعات جديدة في السوق، وخلق وظائف أفضل أجرا. ووفقا لما ذكره الممثل التجارى الامريكى بارشيفسكي فان الصادرات الامريكية تدعم اكثر من 12 مليون وظيفة فى امريكا كما ان الوظائف المرتبطة بالتجارة تدفع ما متوسطه 13 فى المائة الى 16 فى المائة من الاجور اكثر من الوظائف غير المرتبطة بالتجارة. [10]

ويخشى معارضو التجارة الحرة من أن تؤدي الجهود الرامية إلى إزالة الحواجز الحمائية أمام المنافسة الأجنبية إلى فقدان الوظائف ذات الياقات الزرقاء في أمريكا، ولا سيما في قطاع الصناعات التحويلية. وهم يعتقدون أن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية على وجه الخصوص يهدد هذه الوظائف. ومع ذلك، وكما يبين الرسم البياني 1 (الصفحة 5)، فإن الحقائق تثير هذا الخوف.

وطبيعة العمل في الولايات المتحدة تتطور بالفعل بعيدا عن التصنيع وتوجه نحو المزيد من الوظائف الموجهة نحو الخدمات والتكنولوجيا الرفيعة. ومع ذلك، يظهر السجل أن التداول بحرية مع شركاء أميركا في نافتا، كندا والمكسيك، لم يسفر عن خسارة إجمالية في وظائف التصنيع. بدلا من ذلك، منذ عام 1994:

تم الإبلاغ عن 14 مليون وظيفة أمريكية جديدة؛ وانخفض معدل البطالة في أمريكا من 6 في المائة إلى 3.9 في المائة (اعتبارا من نيسان / أبريل 2000)؛ وظل عدد وظائف الصناعات التحويلية في أمريكا ثابتا، حيث بلغ عدد سكانها 18.3 مليون نسمة في عام 1994 و 18.4 مليون في عام 1999، وهو ما يمثل 14 في المئة من إجمالي القوى العاملة الأمريكية. [11]

وعلى النقيض من ذلك، لم تؤدي نافتا فقط إلى فقدان وظائف المصنع في الولايات المتحدة، إلا أنها لم تؤد إلى خسارة في الأجور الحقيقية لعمال التصنيع. وارتفع متوسط ​​الأجر الحقيقي في قطاع الصناعات التحويلية من 8،03 دولارات في الساعة في عام 1994 إلى 8.26 دولارات في الساعة في عام 1999 (بالدولار المعدل المعدل بالتضخم). [12]

وعلاوة على ذلك، فإن توفير وظيفة واحدة فقط في صناعة الملابس وصناعة المنسوجات في أمريكا يقدر أن يكلف دافعي الضرائب أكثر من 100،000 دولار كل عام. [13] () القوى العاملة في هذا القطاع، التي انخفضت بنسبة 30 في المائة تقريبا منذ عام 1989، لا تشكل سوى 1 في المائة من مجموع العمالة غير الزراعية. وهذا الانخفاض هو نتيجة طبيعية، بالنظر إلى أن الصناعة تدفع أقل بكثير من متوسط ​​الأجور الوطنية - أي أقل بنسبة 20 في المائة تقريبا في المنسوجات و 33 في المائة أقل في الملابس. [14] هذه الوظائف المنخفضة الأجر تصبح هامشية مع انتقال العمال إلى وظائف أفضل أجرا في السوق الأوسع. في الواقع، على مدى العقد الماضي، أصبح هناك 19 مليون فرصة عمل أكثر، [15] مما يدل على أن هناك العديد من الفرص للعمال الأمريكيين للعثور على وظائف.

ومنذ دخول نافتا حيز النفاذ، ارتفع إجمالي التجارة الأمريكية مع كندا والمكسيك بأكثر من 86 في المائة - من 299 مليار دولار في عام 1993 إلى أكثر من 550 مليار دولار في عام 1999. وتجاوزت الصادرات الأمريكية 2،350 مليار دولار في عام 1999، أي أكثر بقليل من 25 في المائة من إجمالي والناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 15 في المائة من إجمالي التجارة العالمية. [3]

كما أن النمو في الاقتصاد الأمريكي يفيد الناس في البلدان الفقيرة الذين يستطيعون الوصول إلى السوق الأمريكية، حيث يكون الطلب على السلع والخدمات ومستويات الأجور أعلى بكثير مما هو عليه في المنزل. ومن شأن التجارة على هذا المستوى أن تمكن شركاتها الناشئة من الحصول على رأس المال، وتغذية الإنتاج، وتعزيز تنمية صناعات جديدة. فالفقراء يحصلون على فرصة لكسب أجور أفضل، واكتساب المزيد من السلع، ورفع مستوى معيشتهم.

وبعبارة أخرى، فإن هذا سيناريو مربح للجانبين الأميركيين ولشعوب البلدان التي تعاني من الفقر رغم سنوات من المساعدات الخارجية. (17) إن ميزة البلدان الفقيرة في قدرتها على التجارة لرأس المال - بدلا من الاضطرار إلى الاعتماد على برامج المساعدة غير الفعالة التي تتعرض للنفايات أو الاحتيال - هي أن العائد يكون أكثر إلحاحا في قطاعاتها الخاصة. ويسمح الاستثمار الأجنبي لصناعاتها المحلية بالتنمية وتوفير فرص عمل أفضل للعمال المحليين. وهذه الدينامية تجعل من زيادة الاستثمار المباشر الأجنبي أحد أهم فوائد التجارة الحرة للدول النامية. [18]

المنفعة رقم 3: التجارة الحرة تنشر القيم الديمقراطية.

والتجارة الحرة تعزز الدعم لسيادة القانون. الشركات التي تشارك في التجارة الدولية لديها سبب للالتزام بشروط عقودها والقواعد والقوانين المتفق عليها دوليا. فعلى سبيل المثال، تلزم منظمة التجارة العالمية بلدانها الأعضاء بالوفاء بالاتفاقات التجارية، وأن تلتزم، في أي نزاع تجاري، بقرارات هيئة الوساطة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

ومن خلال دعم سيادة القانون، يمكن أيضا أن تقلل التجارة الحرة من فرص الفساد. وفي البلدان التي لا تنفذ فيها العقود، تفشل العلاقات التجارية، ويهرب المستثمرون الأجانب، ويبقى رأس المال بعيدا. وهي دوامة هبوطية تعيق بشكل خاص التنمية الاقتصادية في البلدان التي ينتشر فيها الفساد الرسمي. وكما أشار اليخاندرو شافوين، رئيس مؤسسة أطلس للبحوث الاقتصادية، "الحرية الاقتصادية الحقيقية لا يمكن تحقيقها إلا في ظل نظام حكم محدود يتمتع بسيادة القانون، والحرية الاقتصادية لها قيمة ضئيلة إذا كان الفساد في الحكومة يعني أن عددا قليلا فقط استمتع بها." [19]

فإن التجارة يمكن أن تتعثر بسرعة في البلدان التي يتوقع فيها موظفو الجمارك الحصول على رشاوى في كل نقطة تفتيش. وفى غرب افريقيا، يمكن لمسئولى الجمارك وقف الشاحنات التى تحمل البضائع بقدر المئات من الامتار فقط لجمع رشوة اخرى، حسبما ذكر مابوسو ثيام الامين التنفيذى لشبكة غرب افريقيا للمشروعات فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى عام 1999 / ) مؤتمر بشأن الفساد. [20] وتزداد هذه الحواجز التعسفية عندما لا تستطيع البلدان دفع أجور موظفيها العاملين في الجمارك، مما يجبرهم على الاختيار بين البقاء صادقا، ولكنهم يفشلون في جلب ما يكفي من المال لإطعام أسرهم أو الحصول على رشوة غير قانونية، كما يفعل الآخرون في كثير من الأحيان. وكما لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة كوفى أنان،

فالفساد مبني على كل شيء في يد الحكومة. لذلك لكل ما تريد، تحتاج إلى تصريح. الشخص الذي يمنحك التصريح يريد رشوة. الشخص الذي سيجعل التعيين بالنسبة لك يريد رشوة. وما إلى ذلك وهلم جرا. [21]

وتؤدي التجارة الحرة، التي تعززها سيادة القانون، إلى إزالة هذه الحوافز للفساد عن طريق حفز النمو الاقتصادي وزيادة عدد الوظائف ذات الأجور الأفضل، وفي نهاية المطاف زيادة مستوى الرخاء.

ولكن التجارة الحرة تنقل أكثر من مجرد السلع المادية أو الخدمات للناس. كما ينقل الأفكار والقيم. إن ثقافة الحرية يمكن أن تزدهر كلما سمح مجتمع كبير، كما وصفه الاقتصادي آدم سميث في القرن الثامن عشر، بالثقة بالنفس لفتح نفسه لتدفق السلع والأفكار والممارسات المصاحبة لها. ويمكن أن تصبح ثقافة الحرية حجر الزاوية والازدهار الاقتصادي.

المنفعة رقم 4: التجارة الحرة تعزز الحرية الاقتصادية.

وكما يتبين من المناقشة السابقة، فإن القدرة على التجارة بحرية تزيد من الفرص والخيارات ومستويات المعيشة. وقد اعتمدت البلدان التي لديها اقتصادات حرة اليوم ([22]) عموما نموذجا رأسماليا للتنمية الاقتصادية، تبقى مفتوحة أمام التجارة والاستثمار الدوليين. وتشمل هذه البلدان المملكة المتحدة والعديد من مستعمراتها السابقة وهيمنتها: هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

وتظهر شيلي، التي تستفيد من تراث أوربي متنوع، أن تبني السياسات الاقتصادية على نموذج السوق الحرة الرأسمالية يحقق نتائج جيدة في تلك المنطقة أيضا.

ويشير تحليل هريتاد لل 161 دولة المشمولة بمؤشر الحرية الاقتصادية، الذي ينشر سنويا مع صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن سياسات التجارة الحرة يمكن أن تعزز التنمية وترفع مستوى الحرية الاقتصادية. كل يوم في أسواق البلدان الحرة، والأفراد اتخاذ الخيارات وممارسة السيطرة المباشرة على حياتهم الخاصة. ومع حدوث النمو الاقتصادي، لاحظ الاقتصاديين في البنك الدولي ديفيد دولار وآرت كراي، أفقر الناس يمكن أن تستفيد فقط بقدر - وفي بعض الحالات أكثر من - الأثرياء. ([23])، وبفضل البنية التحتية السليمة القائمة على الحرية الاقتصادية وحقوق الملكية المضمونة، والقضاء المنصف والمستقل، والتدفق الحر لرأس المال، ونظام عادل من الضرائب المنخفضة، يمكن للبلدان الفقيرة أن تهيئ بيئة ودية للتجارة وأن تدعو إلى المستثمرين الأجانب.

النظر في تجربة الصين وتايوان. وفي عام 1960، تعقب دخل الفرد الحقيقي في جمهورية الصين الشعبية عن كثب دخل جمهورية الصين في تايوان. ومع ذلك، في أواخر الستينات، اختارت الحكومة في تايبيه إجراء إصلاحات واسعة النطاق لضمان الملكية الخاصة، وإنشاء نظام قانوني لحماية حقوق الملكية وإنفاذ العقود، وإصلاح النظم المصرفية والمالية، واستقرار الضرائب، وتوزيع الأراضي العامة على الأفراد، السماح للسوق أن تزدهر. وكانت النتيجة بالنسبة لتايوان سجلا مذهلا للنمو الاقتصادي. (انظر الرسم البياني 2)

ويعتبر مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2000 تايوان بمثابة الاقتصاد الحادي عشر الأكثر حرية في العالم. مع الحرية الاقتصادية جاءت صعود المؤسسات الديمقراطية. وللمرة الاولى منذ تأسيس الحزب الحاكم (الكومينتانغ او حزب الكومينتانغ) حكومة فى تايبيه قبل 50 عاما، حدث انتقال ديمقراطى للسلطة فى تايوان، بينما تولى تشن شوى بيان، مرشح حزب المعارضة الذى كان يحظره القانون سابقا، فى 20 مايو 2000.

وعلى الرغم من هذا النجاح، يرى معارضو العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع الصين ان تحرير التجارة والاقتصاد لن يجلب الديمقراطية الى الصين القارية او يحسن سجلها فى مجال حقوق الانسان. ويؤكد هؤلاء النقاد أن الديمقراطية هي مجرد أجنبي جدا على البر الرئيسى - وهو حجة تثير صدى حداثة تمرد الأنظمة الاستبدادية الآسيوية حول "القيم الآسيوية". ويدحض تطور الحرية السياسية والاقتصادية في تايوان هذه الادعاءات ويشير إلى إمكانية أن تتطور المزيد من الحرية السياسية والاقتصادية في الصين. هذه النتيجة ستكون في مصلحة الولايات المتحدة & غ؛ لانها ستعزز الاستقرار الاقليمى وتزيد الرخاء للصينيين وتفتح سوق الصين الهائلة للاميركيين.

يذكر ان اتفاقية التجارة الامريكية مع الصين التى وقعتها ادارة كلينتون فى نوفمبر عام 1999 تعد خطوة فى الاتجاه الصحيح. وسوف يساعد على فتح السوق الصينية للصادرات الأمريكية والاستثمار الأجنبي المباشر إلى درجة لم يسبق لها مثيل. والحرية الاقتصادية هي أكبر فائدة للإرشاد التجاري، سواء بالنسبة للشركات الأمريكية التي تتطلع إلى الاستثمار في الصين أو للشعب الصيني نفسه. هذه الأسس للحرية الاقتصادية لن تسمح فقط للشعب الصيني بالوصول إلى العالم الخارجي، ولكن أيضا سوف يعرض الحكومة الصينية - وإجبارها على إنفاذ - التوافق الدولي حول سيادة القانون. إن قضايا مثل حقوق الملكية وتكريم العقود، والتي كانت الشركات قد وجدت تاريخيا أنها مشكلة عند محاولة عقد صفقات في الصين، ستكون عرضة لقوة أعلى.

إن تأسيس العمود الفقري لحقوق الملكية وسياسات السوق الحرة أمر ضروري لخلق نوع من الاستقرار في السوق وهو أمر مهم للمستثمرين الأجانب. وفي البلدان التي تتمتع بسيادة القانون الراسخة التي لا تنبعث من قائد واحد وتتدفق منه، فإن المستثمرين الأجانب أكثر ثقة ورغبة في تحمل المخاطر في جلب الأعمال التجارية إلى دول نامية. وهو أحد الأسباب التي أدت إلى ازدهار تايوان وهونغ كونغ، على سبيل المثال، خلال العقود القليلة الماضية. [24]

ويثبت نجاح تايوان أنه إذا فتحت الصين سوقها، فإن الحرية الاقتصادية والسياسية ستكون لها فرصة حقيقية للتطور. واعرب اعضاء مجلس النواب الامريكى عن طريق الموافقة على علاقات تجارية طبيعية دائمة مع الصين يوم 24 مايو عام 2000 على ثقتهم فى الحرية الاقتصادية بالتصويت على تقديم مساعدات امريكية لهذا المسعى من خلال التبادل الاقتصادى الاكثر حرية. وسيكون امام اعضاء مجلس الشيوخ الامريكى نفس الفرصة لتأييد الحرية الاقتصادية عندما يصوتون على هذه القضية فى سبتمبر.

ومن المعقول أن نتساءل كيف يمكن لمفهوم الحرية الاقتصادية، الذي يمكن تحديد ثماره بسهولة في البلدان الأكثر ثراء، أن ينطبق على البلدان الفقيرة الشديدة القلق التي تعنى أساسا بالإمدادات الغذائية والحصول على المياه الجارية والكهرباء. كيف يستخلص المرء استنتاجات من مقارنة التفاح إلى البرتقال بين البلدان ذات التكنولوجيا العالية المزدهرة حيث يتصفح الأطفال يوميا على شبكة الإنترنت باستخدام الكمبيوتر العائلي والدول ذات الدخل المنخفض مثل بوركينا فاسو حيث يعيش معظم الأطفال في الأسر التي تتخلص من أي أكثر بقليل من الزراعة على مستوى الكفاف.

ويشرح الاقتصاد الهندي بارون ميترا ذلك بإيجاز: "إن التجار في السوق يشبهون الناخبين في الديمقراطية، وإذا كان التدفق الحر للأفكار ضروري للحفاظ على الحرية السياسية والنظام الديمقراطي، فإن التجارة الحرة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الحرية الاقتصادية و سوقا تتسم بالكفاءة، والحرية، بعد كل شيء، غير قابلة للتجزئة ". [25] البلدان التي تعاني من الإفراط في التنظيم والفساد وانعدام سيادة القانون تستفيد من إزالة الحواجز أمام التجارة والسماح لمواطنيها بالمشاركة مباشرة في السوق العالمية.

وفي كثير من الأحيان، يمكن أن تكون البلدان في آسيا والغرب متباينة على نطاق واسع في المجالين الثقافي والسياسي، مع وجود القمع الاقتصادي والحرية الاقتصادية في كلا الإقليمين. ومع ذلك، يمكن العثور على هيكل أساسي لبناء الحرية الاقتصادية في بلدان مختلفة مثل البحرين (الملكية العربية)، وسنغافورة (دولة مدينة استبدادية)، والولايات المتحدة (الديمقراطية الدستورية)، وسويسرا (نظام فيدرالي من الكانتونات التي تضم أربع ثقافات مختلفة على الأقل).

وبصفة عامة، لا تزال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي أكثر المناطق فقرا في العالم وأكثرها فقرا من الناحية الاقتصادية؛ ولكن كما يظهر تحليل المؤشر، فإن الفقر ليس ناتجا عن مستويات غير كافية من المعونة الخارجية: فعلى أساس نصيب الفرد، تتلقى العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى مستويات المساعدة الاقتصادية في العالم. [26] بدلا من ذلك، فإن الأسباب الرئيسية للفقر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي الافتقار إلى الحرية الاقتصادية المتجسدة في السياسات المفروضة على الذات، والفساد المنهجي والمستشري.

والواقع أن الفساد هو سرطان على أكثر الجهود شرعية لتعزيز التنمية الاقتصادية في كثير من هذه البلدان. ولئن كان هذا بالكاد يمثل مشكلة فريدة بالنسبة لأفريقيا أو البلدان النامية، فإن هذا الأمر أكثر ضررا بالنسبة لهم. ومع ذلك، فإن التوقعات لهذه المنطقة ليست ميؤوس منها: فقد حققت موريشيوس، التي حصلت على أعلى ترتيب للمؤشر في المنطقة، بعض النجاح في اعتماد ممارسات السوق الحرة. وبالمقارنة مع بلدان أخرى في منطقتها، فإنها تستحق نتائج إيجابية نسبيا في نشاط السوق السوداء وتنظيمه.

وتشكك نتائج المؤشر بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في التأكيد على أن التحويلات الضخمة للثروة من الدول الصناعية إلى العالم الأقل نموا ستؤدي إلى نمو اقتصادي. إن شعب زمبابوي والكونغو، على سبيل المثال لا الحصر، ليسا فقراء لأن الناس في الغرب لا يتشاركون ما يكفي من ثروتهم معهم. وهي فقيرة لأن حكوماتها تتبع سياسات اقتصادية مدمرة تضعف المؤسسات الحرة أو تسمح للممارسات الفاسدة بعرقلة سيادة القانون. ولا يمكن لهؤلاء الناس أن يشرعوا في طريق الرخاء إلا عندما تزيد نظمهم الحاكمة من الحرية الاقتصادية وإطلاق العنان لقوة السوق الحرة. وأي شيء يقل عن سياسات التجارة الحرة سيظل غير حكيما اقتصاديا ولا إنسانيا.

ويمكن للولايات المتحدة أن تعزز الحرية الاقتصادية في هذه البلدان بوسائل أكثر فعالية من المساعدة الاقتصادية. وكما ذكر أعلاه، تفرض الولايات المتحدة تعريفات تضيف إلى تكلفة بيع المنتجات في الولايات المتحدة وتجعل السلع المستوردة أقل قدرة على المنافسة مع المنتجات المحلية. وعلى الرغم من أن متوسط ​​معدل التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة بنسبة 2 في المائة منخفض وفقا للمعايير العالمية ([27])، فإن الولايات المتحدة لا تطبق معدل التعريفة الجمركية عليها بالتساوي على المنتجات التي تشتريها من شركائها التجاريين. بدلا من ذلك، فإنه يطبق التعريفات وفقا لأنواع السلع التي تصل إلى شواطئ أمريكا.

Regrettably, the goods that face the highest U. S. tariffs are precisely those produced by the poorest countries, such as agricultural goods, textiles, and apparel. The high level of tariffs combined with the impact of quotas is prohibitive for countries struggling to create a presence in the global marketplace and lift their people out of decades of poverty.

This disparity in tariff rates exists primarily because poor countries tend to export more of the types of commodities that are subject to high U. S. tariffs. Low-income countries develop industries that meet the basic needs of their people and for which they have a comparative advantage. The textile and apparel industries and agriculture are key economic activities because they satisfy domestic needs and do not require sophisticated machinery or large amounts of capital to turn a profit. What they do require--and what these nations have--is a large labor force.

Consider Nepal and Bangladesh, in which textile and apparel products make up 85 percent and 77 percent of total exports, respectively. [28]These countries, with per capita GDPs of less than $300 each, face significant obstacles in trying to sell their products in the U. S. market. The average U. S. tariff rates on their products are 13.2 percent and 13.6 percent, respectively--more than six times the U. S. average.

The impact of these tariffs depends on their size and the responsiveness of U. S. consumers to the price changes on the products. In the case of some textile and apparel[29]and agricultural imports, consumers are highly sensitive to price changes and will buy a domestic product rather than an imported one should the latter become too expensive. For example, for every 1 percent increase in the tariff rate for imported knitted fabrics, consumption of domestic knitted fabrics increases by over 2.9 percent. [30]Thus, even a small increase in the tariff rate will discourage the purchase, and ultimately the production, of these imports, restricting primarily the access of developing countries to America's large market.

Ironically, any benefits that the tariffs may produce for the U. S. economy are miniscule compared with the total cost Americans pay for this protection. Economists at the Institute for International Economics estimate that consumers would save $70 billion if the United States eliminated all tariffs and quantitative restrictions on imports--or about $750 per American household. [31]Approximately 35 percent of these gains--or $24.4 billion--would accrue from liberalizing the apparel and textile sector. This is the purpose of the Agreement on Textiles and Clothing, which requires that all quotas on textile imports must be eliminated by 2005.

In the end, tariffs the United States applies to protect a sector that is naturally in decline will impose a significant cost on American consumers and the people of the low-income countries who make the products and lack other job opportunities. When a factory shuts down in Bangladesh or Nepal (in part because of the impact of prohibitive U. S. tariffs on its products), the unemployed have no safety net and few alternatives.

By comparison, the United States offers displaced workers numerous opportunities to find new jobs. The trade Adjustment Assistance program, for example, helps people who lose their manufacturing jobs as a result of foreign imports to apply for welfare benefits and receive job training and job search and relocation assistance. The unemployed in America are able to find a new job in a median of 6.4 weeks. [32]

Reducing America's tariffs, promoting bilateral and regional free trade agreements, and working within the World Trade Organization to promote economic freedom through international trade is the best way to help Americans and the peoples of the developing world. The September 2000 vote in the U. S. Senate on granting China permanent normal trade relations will be both a key test of America's commitment to free trade and a crucial opportunity to improve economic freedom and choice for people in both the United States and China.

استنتاج.

Societies that enact free trade policies create their own economic dynamism--fostering a wellspring of freedom, opportunity, and prosperity that benefits every citizen. In recent years, the United States has demonstrated the power of this principle. Nor are American citizens alone in benefiting from those free trade policies that the U. S. enacts. By breaking the cycle of poverty, America's free trade policies can enable even the most impoverished countries to begin to create their own dynamic toward prosperity.

Nevertheless, despite all the evidence to the contrary, the opponents of free trade will continue to espouse the old argument that "the jobs created by globalization are often less sustaining and secure than the livelihoods abolished by it [in poor countries]." [33] Such a claim presupposes that some sort of agrarian utopia previously existed in these countries and that their peoples will not reap the benefits of economic development.

Clamoring to stop this wave of economic progress carried forward by technology and innovation is akin to arguing that the United States, to cite just one example, was better off before the Industrial Revolution. While one might argue that this was true of the white male members of the landed classes (although even then such a claim is dubious), for the majority of the population that did not enjoy such luxury, quality of life has improved immeasurably.

The Industrial Revolution brought freedom of movement and increased opportunity to all economic levels of society. It also set the stage for social and democratic progress of a magnitude that would have been impossible earlier. And although history suggests that this new era of market globalization may well be accompanied by new problems for which the solutions once again will lie in the power of human ingenuity and innovation, it also presents an unprecedented level of opportunity for people to achieve economic freedom and greater prosperity.

— Denise H. Froning is a former Trade Policy Analyst in the Center for International Trade and Economics at The Heritage Foundation.

[2]Heritage calculation based on data from WEFA, Inc., World Market Monitor, August 2000. This statistic is based on real GDP per capita.

[3]All above-cited Heritage calculations on imports and employment based on Bureau of Labor Statistics data.

[4]U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Issues in Labor Statistics, Summary 00–13, June 2000.

[5]Allan H. Meltzer, Report of the International Financial Institution Advisory Commission (Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, 2000), pp. 15–16.

[6]Adam D. Thierer, “How Free Computers Are Filling the Digital Divide,” Heritage Foundation Backgrounder No. 1361, April 20, 2000.

[7]“America Rides the Wireless Wave,” The Economist, April 29, 2000, p. 57.

[8]Charlene Barshefsky, U. S. Trade Representative, testimony on U. S. priorities at the WTO ministerial in Seattle, Committee on Agriculture, Nutrition and Forestry, U. S. Senate, 106th Cong., 1st Sess., June 24, 1999.

[9]Federal Reserve Bank of Dallas, “The Economy in Action: Technology,” at dallasfed/htm/eyi/tech. html (April 27, 2000).

[10]Prepared testimony of Ambassador Charlene Barshefsky, United States Trade Representative, before the Subcommittee on Commerce, Justice, State, and Judiciary of the Committee on Appropriations, U. S. House of Representatives, 106th Cong., 2nd Sess., April 5, 2000.

[11]U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, at bls. gov.

[12]In 1999, nominal wages for manufacturing employment rose to $13 per hour. See bls. gov.

[13]Gary Clyde Hufbauer and Kimberly Ann Elliot, Measuring the Costs of Protection in the United States,” Institute for International Economics, Washington, D. C., January 1994, pp. 12–13.

[14]U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, at bls. gov.

[16]WEFA, World Market Monitor, August 2000.

[17]See Denise H. Froning and Aaron Schavey, “Breaking up a Triple Play on Poor Countries: Changing U. S. Policy in Trade, Aid, and Debt Relief,” Heritage Foundation Backgrounder No. 1359, April 13, 2000. See also Denise H. Froning, “U. S. Foreign Aid Program,” in Stuart M. Butler and Kim R. Holmes, eds., Issues 2000: The Candidate’s Briefing Book (Washington, D. C.: The Heritage Foundation, 2000).

[18]See Brett D. Schaefer, The Bretton Woods Institutions: History and Reform Proposals (Washington, D. C.: The Heritage Foundation, 2000), p. 77.

[19]Alejandro A. Chafuen and Eugenio Guzmán, Chapter 3, “Economic Freedom and Corruption,” in Gerald P. O’Driscoll, Jr., Kim R. Holmes, and Melanie Kirkpatrick, 2000 Index of Economic Freedom (Washington, D. C.: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc., 2000).

[20]From author’s conference notes, Washington Conference on Corruption, hosted by the Development Center of the Organisation for Economic Co-Operation and Development, Washington, D. C., February 22–23, 1999.

[21]Barbara Crossette, “U. N. Chief Faults Reluctance of U. S. to Help in Africa,” The New York Times, May 13, 2000, p. A1.

[22]See 2000 Index of Economic Freedom. A “free” score indicates that the country ranks in the top quintile worldwide in terms of overall economic freedom, based on such measures as low government intervention in the economy, low barriers to trade and investment, and low levels of regulation.

[23]David Dollar and Aart Kraay, “Growth Is Good for the Poor,” World Bank Development Research Group, March 2000, available at worldbank/research.

[24]See Stephen J. Yates and Larry M. Wortzel, “How Trade with China Benefits Americans,” Heritage Foundation Backgrounder No. 1367, May 5, 2000.

[25]Barun S. Mitra, “Is Free Trade Fair Trade?” in Pfizer Forum, The Financial Times, January 28, 2000.

[26]See Bryan T. Johnson, Kim R. Holmes, and Melanie Kirkpatrick, 1999 Index of Economic Freedom (Washington, D. C.: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc., 1999), Table 2.2, p. 24.

[27]From U. S. International Trade Commission data, available at usitc. gov.

[28]World Bank, World Development Indicators on CD–ROM, 1999.

[29]Froning and Schavey, “Breaking up a Triple Play on Poor Countries.”

[30]This measure, called “elasticity of substitution,” determines the responsiveness of consumers to a change in the price of an imported good. In this example, knitting mills and knit fabric mills have an elasticity of substitution of 2.916. An elasticity of substitution greater than 1 means that consumers are very responsive to a change in the price of the imported good. See U. S. International Trade Commission, “The Economic Effects of Significant U. S. Import Restraints, Investigation,” No. 332–325, May 1999, p. D12.

[31]Hufbauer and Elliot, “Measuring the Costs of Protection in the United States,” p. 3. Cost per household calculated from WEFA data; see WEFA, World Market Monitor.

[32]Information available from the Bureau of Labor Statistics at stats. bls. gov/cpsaatab. htm.

[33] William Finnegan, “After Seattle: Anarchists Get Organized,” The New Yorker, April 17, 2000, p. 42.

Senior Fellow and Director of Government Finance Programs.

Benefits of free trade.

Free trade means that countries can import and export goods without any tariff barriers or other non-tariff barriers to trade.

Essentially, free trade enables lower prices for consumers, increased exports, benefits from economies of scale and a greater choice of goods.

In more detail, the benefits of free trade include:

1. The theory of comparative advantage.

This explains that by specialising in goods where countries have a lower opportunity cost, there can be an increase in economic welfare for all countries. Free trade enables countries to specialise in those goods where they have a comparative advantage.

2. Reducing tariff barriers leads to trade creation.

Trade creation occurs when consumption switches from high-cost producers to low-cost producers.

The removal of tariffs leads to lower prices for consumers (Prices fall from P1 to P2) This fall in prices enables an increase in consumer surplus of areas 1 + 2 + 3 + 4 Imports will increase from Q3-Q2 to Q4-Q1 The government will lose tax revenue of area 3. Tax revenue from imports was T (P1-P2) × (Q3-Q2) Domestic firms producing this good will sell less and lose producer surplus equal to area 1 However, overall there will be an increase in economic welfare of 2+4 (1+2+3+4 – (1+3) The magnitude of this increase depends upon the elasticity of supply and demand. If demand elastic consumers will have a big increase in welfare Essentially, removing tariffs leads to lower prices for consumers – so the price of imported food, clothes and computers will be lower. When the UK joined the EEC – the price of many imports from Europe fell.

As well as benefits for consumers importing goods, firms exporting goods where the UK has a comparative advantage will also see a significant improvement in economic welfare. Lower tariffs on UK exports will enable a higher quantity of exports boosting UK jobs and economic growth.

If countries can specialise in certain goods they can benefit from economies of scale and lower average costs; this is especially true in industries with high fixed costs or that require high levels of investment. The benefits of economies of scale will ultimately lead to lower prices for consumers and greater efficiency for exporting firms.

With more trade, domestic firms will face more competition from abroad. Therefore, there will be more incentives to cut costs and increase efficiency. It may prevent domestic monopolies from charging too high prices.

6. Trade is an engine of growth .

World trade has increased by an average of 7% since 1945, causing this to be one of the significant contributors to economic growth.

7. Make use of surplus raw materials.

Middle Eastern countries such as Qatar are very rich in reserves of oil, but without trade, there would be not much benefit in having so much oil.

Japan, on the other hand, has very few raw materials; without trade, it would have low GDP.

8. Tariffs may encourage inefficiency.

If an economy protects its domestic industry by increasing tariffs industries may not have any incentives to cut costs.

Economists on Free Trade.

Adam Smith , The Wealth Of Nations (1776) Smith generally supported free trade arguing countries should specialise in their areas of expertise. He made the argument there is no point in protecting the Scottish wine industry if it would cost 30 times the price of importing wine from warmer countries. Smith also argued that if our competitors become better off, they will be able to buy more of our exports. Smith saw trade as a way for all countries to become better off. This was in contrast to the zero-sum Mercantilist theories popular at the time.

“As a rich man is likely to be a better customer to the industrious people in his neighbourhood than a poor, so is likewise a rich nation. [Trade restrictions,] by aiming at the impoverishment of all our neighbours, tend to render that very commerce insignificant and contemptible.”

The Wealth Of Nations, Book IV, Chapter III, Part II, p.495, para. c11.

“If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we ourselves can make it, better buy it of them with some part of the produce of our own industry, employed in a way in which we have some advantage.”

The Wealth Of Nations, Book IV, Chapter II, [link]

David Ricardo On the Principles of Political Economy and Taxation. (1817) Ricardo made case for free trade on basis of comparative advantage. Ricardo tried to show that removal of tariffs would lead to a net welfare gain – the gain of consumers outweighing the loss of producers.

“Under a system of perfectly free commerce, each country naturally devotes its capital and labour to such employments as are most beneficial to each. This pursuit of individual advantage is admirably connected with the universal good of the whole.”

David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation (link)

John Maynard Keynes . Keynes was generally free trade and supported the logic of specialisation.

“In a regime of Free Trade and free economic intercourse it would be of little consequence that iron lay on one side of a political frontier, and labor, coal, and blast furnaces on the other. But as it is, men have devised ways to impoverish themselves and one another; and prefer collective animosities to individual happiness.”

John Maynard Keynes The Economic Consequences of the Peace (1920) Though it worth bearing in mind Keynes wavered on free trade in some circumstances.

Greg Mankiw argues that free trade is one area where economists are united.

“Few propositions command as much consensus among professional economists as that open world trade increases economic growth and raises living standards.” & # 8211؛ Greg Mankiw [link]

Joseph Stiglitz is more circumspect. Stiglitz argues free trade depends on individual circumstance.

Last updated 1 July 2017.

Revision Guides.

A-Level revision guide.

OCR, Edexcel, AQA.

Cracking Economics.

Cracking Economics – A visual guide to economics from £6.99 (hardback)

Essay on the Trade Policy of India Since 1947.

Historically, India’s trade policy has passed through many stages, studded with a number of transitory variations. In a sense, it consisted of a series of short-term measures for dealing with an ever-changing situation.

In totality, however, we pursued a path of planned regulation till mid-1980s, a partial liberalisation from mid-1980s and switched over to a more explicit liberalisation during 1990s and later. The process of liberalisation is still on and far from finished.

It is noteworthy that India did not have a clear cut trade policy before Independence; except that the Government had adopted a form of discriminatory protection policy since 1923 in the form of protective import duties for selected products.

Since Independence, our foreign trade policy became an integral part of our general economic policy and planned development.

Image Source: cdn. yourarticlelibrary.

It was meant to sub serve the objectives of our planned growth. Factually, however, we made several mistakes, such as, over-dependence upon official regulation and import substitution.

In contrast, insufficient attention was paid to building up our export competitiveness and diversification into new export items and new export markets.

Policy Since Independence to 1991:

Our trade policy, prior to the one adopted in July 1991, may be examined with reference to the following time spans.

1947 to 1952:

Theoretically speaking, during this period, we could liberalise our imports to some extent by drawing upon our accumulated sterling reserves (that is, foreign exchange reserves in the form of British currency on account of trade surplus during World War II).

However, the British authorities were not in a position to allow a free use of these balances. The reason was that, having suffered during the War; British economy was not able to supply us with our import needs against our accumulated sterling balances.

We could meet our import needs only from the US and for that we had to sell pounds, buy dollars and pay the US exporters. But on account of destruction caused by the War, Britain was itself in need of aid from the USA.

Consequently, we were compelled to adopt an overall restrictive import policy supplemented by measures for boosting exports to the US. One of the steps for boosting exports to the dollar area was devaluation of the rupee in September 1949.

However, the export promotion measures had a limited impact. This was because our economy was facing a widespread scarcity of both essential and exportable goods.

In addition, the Indian authorities failed to relax restrictions on exports including those in the form of export quotas, export duties and export controls. Thus, relying solely upon devaluation of the rupee for remedying trade deficit could not be expected to succeed.

1952 to 1957:

This period was marked by an overall, though limited, liberalisation of our foreign trade. There was a perceptible improvement in our food supply, and exports were encouraged by removal or relaxation of some export restrictions. But our exports could not increase significantly due to a widespread scarcity of supplies.

Moreover, our exports were mainly primary sector items. As yet, we were not in a position export industrial products and at competitive rates.

On the other hand, liberalisation of imports led to a tremendous increase in our imports. Deficit trade balance depleted our foreign exchange reserves. And, in the absence of adequate capital inflows, we were forced to reverse our trade policy.

1956-57 to 1965-66:

This period was marked by a persistent shortage of foreign exchange and deficit trade balance. But our trade policy laid greater emphasis on import restrictions than on increasing export earnings.

A reformulated rigorous trade regime made an extensive and simultaneous use of not only overall import controls, but also of controls meant for specified individual items. The trade regime was also backed by an elaborate system of “exchange control” (that is, a set of restrictions on making payments in foreign exchange).

Faced with a persistent shortage of foreign exchange, the authorities also initiated steps for numerous trade agreements with Soviet Russia and other Eastern European countries for barter trade and trade based on rupee payments.

At the same time, it was realised that a long-term solution of the problem of deficit balance of trade lay in increasing and diversifying our exports.

However, we failed to relax the bureaucratic grip upon our exports. An effective solution to this problem would have been that of removing official controls and regulations and providing export subsidies.

This, however, hardly, took place. Rather, exporters had to surrender their earnings of foreign exchange to the authorities. And, this amounted to a major disincentive for them, particularly because they could easily sell their products within the sheltered domestic market at high profit margins.

Also, the policy of depending upon traditional trade partners with insufficient exploration and development of new markets continued to be a hallmark of our foreign trade policy. For meeting our payment obligations, we tried to increase our external borrowings (which eventually made us heavily indebted to foreign countries).

Another strategy adopted for solving our deficit trade balance was that of import substitution. This policy suffered from some fundamental drawbacks.

In several cases, it involved use of imported technology which added not only to our current import needs but also increased our future maintenance imports. Dogged by bureaucratic intervention and monitoring, delays and cost over-runs became an integral part of our import substitution projects.

1965-66 to 1975-76:

This period of our foreign trade policy started with devaluation of the rupee on 6″‘ June, 1966. During the preceding period discussed above, Mudaliar Committee (1962) had made some recommendations for reformulation of our trade policy.

However, its recommendations were meant to be implemented without dismantling the bureaucratic regulatory framework and planning.

They included, among others, increased allocation (obviously by the authorities) of raw materials to export-oriented industries, income tax relief on export earnings, export promotion through import entitlement, setting up of an Export Promotion Advisory Council, and a Ministry of International Trade.

That way, even this Committee stuck to the prevalent atmosphere of those times, and recommended, not the strengthening of market forces, but that of the administrative controls and government intervention. Such an approach suffers from some inherent drawbacks and is prone to failure.

During the period under consideration, the structure of our economy was such that it was not possible to reverse our deficit trade balance simply by devaluing rupee.

Since we failed to take appropriate follow up steps, our balance of trade worsened from a deficit of Rs.599 crore in 1965-66 to Rs. 921 crore in 1966-67.

However, the situation started improving from the following year, and by 1970-71 our trade deficit had declined to Rs. 99 crore, and in 1972-73 we had, for the first time, a trade surplus of Rs. 104 crore.

But this situation proved to be unsustainable in the wake of a major hike in petroleum prices. Our trade deficit, with a transitory surplus of Rs. 68 crore in 1976-77, continued to rise till 1990-91.

1975- 76 to 1990-91:

1975-76 marked an adoption of liberal import policy by the government which, backed by certain measures, was expected to effectively tackle the problem of persistent trade deficit. During 1977-79, import of essential goods was also liberalised as a means for checking inflationary price rise.

However, this was the period when we were also faced with restricted export markets on the one hand and increasing import prices on the other. The result was that our trade deficit increased from Rs.1085 crore in 1978-79, to Rs. 2725 crore in 1979-80 and further to Rs. 5838 crore in 1980-81.

It is noteworthy that in 1981 we had to go in for an IMF loan. And IMF, as matter of policy, insisted on several pre-conditions. It insisted that we should try to remedy deficit trade balance by measures of export promotion and also use import liberalisation as a means for export promotion. This approach was also endorsed by the Landon Committee (1981).

However, this policy could not help us in reducing trade deficit. Our imports rose faster than our exports. Trade deficit shot up from Rs. 2725 crore in 1979-80 to Rs. 5838 crore in 1980-81 and with some variations, rose to Rs. 8763 crore in 1985-86, and further to Rs. 10645 crore in 1990-91.

Though Abid Hussain Committee (1985) advocated an approach of balancing import liberalisation with export promotion, the government continued with its emphasis on import liberalisation by claiming that it was necessary to do so for export promotion.

It may be noted here that the measures adopted by the government in the latter half of 1980s did result in a rapid increase in our volume of trade, but the increase was an imbalanced one.

Our exports increased by nearly two and half times between 1985-86 and 1989-90, but increase in imports was faster still. In 1990-91, our exports and imports had reached Rs. 32553 crore and Rs. 43198 crore respectively as against Rs. 6711 crore and Rs. 12549 crore in 1980-81.

A concomitant result of this new policy was our growing need to borrow from abroad. This added to our external indebtedness and cost of debt servicing.

The Import-Export Policy announced on April 30, 1990, for a period of three years revealed a shift in government thinking. It accepted that that our balance of payments position could be improved not so much through import restrictions as through export promotion.

Consequently, it quickened the pace of import liberalisation coupled with added incentives for export promotion. Amongst other measures, it expanded the list of imports under Open General License (OGL) and introduced a scheme of automatic licensing up to 10 per cent of the value of the previous year’s import license. It also modified various other provisions and regulatory measures. However, in totality, the trade continued to be over-regulated.

By this time, it was amply realised by observers and analysts that our trade policy was not fully compatible with our social and economic objectives and it did not fit in with the realities of international markets. While there was an all-round recognition of the need for a more fundamental change in our policy, the liquidity crisis of 1991 necessitated an immediate shift in it.

Policy Since 1991 :

In July 1991 came a radical shift in our trade policy. From being a primarily inward looking one, it changed into a primarily outward looking one. The new policy - was more balanced.

It moved away from bureaucratic management towards market-orientation and ushered in an era of a systematic and a phased liberalisation of our external sector.

It tried to streamline, albeit to a limited extent, the trade procedures. It claimed to adopt a path of long-term and stable reforms of our trade regime. It also aimed at a sustainable solution of our persistent trade deficit by following a strategy of in-built incentives for exports and disincentives for unnecessary imports.

The new policy started with a two-fold import strategy. Imports were categorised into two parts. Imports of fertilisers, POL and edible oils were to be allowed as per need, whereas entitlements to all other imports were linked to exports by enlarging and liberalising the replenishment license scheme. This overall strategy contained the following major components:

1. Before the introduction of this trade policy, exporters were provided an incentive in the form of Replenishment (REP) Licenses, that is, in the form of import entitlements.

The REP rates varied between 5 to 20 percent of f. o.b. value of the export. In the new policy, a REP was renamed an Exim Scrip, with a higher uniform rate of 30%. And, as an added incentive to exporters, it was also made freely tradable.

2. An important merit of the Exim scheme was that its incentive value varied in inverse proportion to import needs of the exporters. An exporter needing fewer imports than his entitlement could sell the balance of import entitlements in the market at a premium.

3. To discourage unnecessary imports, the new policy abolished the system of granting supplementary import licenses. Henceforth, importers were required to buy their requirements by purchasing import entitlements from Exim holders. However, small sector and producers of life saving drugs and equipment were exempted from this restriction and remained entitled to import licenses.

4. As an additional measure for curbing unnecessary imports, all additional licenses granted to export houses were abolished.

5. All items under the Limited Permissible List were to be imported under the new scheme. The category of Unlisted OGL was abolished and all items falling under this category were also brought under the new scheme.

6. The new policy set a goal of removing all import licensing for capital goods and raw materials (with the exception of a small negative list) in three years.

7. The government was to aim at decanalising (that is, leaving to market forces) the trading of all non-essential items.

8. The government believed that, as a result of liberalisation of trade regime and recent currency devaluation, there was no need to retain the Cash Compensatory Scheme for encouraging exports. Hence, this scheme was abolished with effect from 3 rd July 1991.

9. A month later, in August 1991, a new package of incentives was announced for export-oriented units (EOUs) and Export Promotion Zones (EPZs).

هذه الصفحة برعاية.

Welcome to Shareyouressays! Our mission is to provide an online platform to help students to discuss anything and everything about Essay. هذا الموقع يتضمن ملاحظات الدراسة، والأبحاث، والمقالات والمقالات وغيرها من المعلومات المتحالفة المقدمة من قبل الزوار مثلك.

Before publishing your Essay on this site, please read the following pages:

What are the disadvantages of Free Trade ?

Despite many advantages, free trade policy has never been completely adopted by all the countries of the world. Particularly after the World War II, the policy was abandoned even by those who had previously adopted it. The following arguments are given against free trade policy.

Free trade policy is based on the assumption of laissez-faire or government non-in­tervention. Its success also requires the pre-condition of perfect competition. However, such conditions are unrealistic and do not exist in the actual world.

2. Non-Cooperation of Countries:

Free trade policy works smoothly if all the countries cooperate with each other and follow this policy. If some countries decide to gain more by imposing import restrictions, the system of free trade cannot work.

Free trade increases the economic dependence on other countries for certain essential products such as food, raw materials, etc. Such dependence proves harmful particularly during wartime.

Free trade leads to economic dependence and economic dependence leads to political slavery. For political freedom, economic independence is necessary. This requires abandonment of free trade.

Free trade and the resultant international specialisation lead to unbalanced development of national economy. Under this system, only those sectors are developed in which the country has a comparative advantage. Other sectors remain undeveloped. This results in lop-sided development.

Free trade may lead to cutthroat competition and dumping. Under dumping, goods arc sold at very cheap rates and even below their cost of production in order to capture the foreign markets.

Under free trade, injurious and harmful products may be produced and traded. Trade restrictions are necessary to check the import of such products.

8. International Monopolies:

Free trade may lead to international monopolies. It encourages the estab­lishment of multinational corporations. These corporations tend to acquire monopoly position and thus harm the interest of the local people.

9. Reduction in Welfare of Certain Groups:

While free trade tends to maximize world production of goods and services, it may simultaneously hurt the welfare of certain group in every country. Under free trade, the output of those commodities in which the country has comparative advantage tend to increase to meet the export demand, and the output of goods in which the country has comparative disadvantage contracts due to pressure from import competition. Thus, the real income of the groups engaged in the export industries will rise and real income of those engaged in the import competing industries will fall.

10. Harmful to Less Developed Countries:

Free trade is harmful for the less developed countries for the following reasons:

(i) Competition under free trade is unfair and unhealthy. The less developed countries find it difficult to compete with the economically advanced countries.

(ii) Under free trade, gains of trade are unequally distributed depending upon the level of development of different countries. The terms of trade are favourable for the developed countries, and un­favourable for the poor countries.

(iii) Less developed countries generally experience unfavourable balance of payments. The problem of un-favourable balance of payments cannot be solved under free trade policy.

(iv) Free trade policy adopted by the British government in India led to the destruction of Indian cottage and small scale industries.

(v) The less developed countries cannot protect their infant industries under the policy of free trade.

(vi) Free trade may endanger economic and political independence of the backward nations.

القواعد الارشادية.

اخطاء املائية.

اقتراحات.

الشهادات - التوصيات.

حفظ المقالات هي موطن الآلاف من المقالات المنشورة والمحفوظة من قبل المستخدمين مثلك. هنا يمكنك نشر البحوث الخاصة بك، والمقالات، والرسائل، والقصص، والشعر، والسير الذاتية، والملاحظات، واستعراض، وتقديم المشورة والمعلومات المتحالفة مع رؤية واحدة لتحرير المعرفة.

قبل حفظ مقالاتك على هذا الموقع، يرجى قراءة الصفحات التالية: